أساتذة التربية الاسلامية بين انتظار المقررات الجديدة وبداية الموسم الدراسي

بعد أن تقرر مراجعة المقررات التعليمية بالنسبة لمادة التربية الاسلامية بمساهمة كل من وزارتي الأوقاف والشؤون ووزارة التربية الوطنية، وبعد ما شاب ذلك من نقاش حول تغيير الاسم الذي لم يتم، يفاجئ مؤخراً أساتذة المادة بتأخر اصدار مقرر الثانوي التأهيلي الى غاية شهر أكتوبر، وصدور مقررات الابتدائي والاعدادي في غضون الشهر الجاري دون مذكرة تنظيمية للامتحانات ولا حتى توجيهات تربوية، علماً أن الموسم الدراسي سيستأنف في 19 من شتنبر، هذا اذا أضفنا الوقت الذي ستستغرقه عمليات الطبع والتوزيع على المكتبات، ستطرح مجموعة من الاسئلة حول جدية هذه المراجعة وأهدافها بالموازاة مع الاصلاحات العامة التي يعرفها القطاع منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، هل تم الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المدرسين والمتعلمين؟ فما المطلوب اليوم من أساتذة بدون مقررات وما تستدعيه عملية التحضير والتهييئ القبلي للدروس والوضعيات التعليمية؟ هل سيلجأ أساتذة مادة التربية الاسلامية في بداية هذا الموسم الى مقرر السنوات الماضية رغم ما عرفه هذا الأخير من انتقادات، أم سيرتجلون الدروس؟ أم أنهم مطالبون بالوعظ والارشاد الى حين أن تجود علينا الوزارة بمقررات دون أخطاء؟ ربما من كان يؤمن بهكذا اصلاح على مستوى المقررات في ظرف وجيز لن يشرع في الدروس الا بعد صدور المقرر الجديد، وبعد ذلك انتظار مذكرة منظمة للامتحانات، والتوجيهات الرسمية للمادة، ليجد نفسه أمام عائق بيداغوجي آخر يتعلق بتأويل الدروس وفق الفهم الشخصي لكل مدرس...
ونذكر من بين المستجدات التي جاءت بها هذه المراجعة القياسية على المستوى الزمني، التوحيد بين سلكي الاعدادي الثانوي والثانوي التأهيلي، على مستوى المنهاج، بالاضافة الى ادراج دروس في السيرة النبوية، مع الاحتفاظ بنفس عدد الساعات المتباين بين الشعب، وما يؤاخذ على مراجعة منهاج التربية الاسلامية الاطار الزمني الضيق بحيث كان من المفروض اعتماد التدرج في تجديد المقررات على مستوى ثلاث أو أربع سنوات، وبدل عقد لقاءات تعريفية بالاطار العام للمراجعة وبنودها كان من الحري اعتماد مقاربة تشاركية تستدعي استحضار أساتذة المادة ومساهمتهم في بلورة هذا المشروع منذ البداية، بما يضمن بداية موسم دراسي طبيعية بعض الشيء...