تحذيرات من الإسراع في تنزيل المناهج الجديدة للتربية الإسلامية

في سابقة من نوعها، ستغيب المقررات الجديدة لمادة التربية الإسلامية عن الدخول الدراسي لهذه السنة، بعد أن عجزت اللجنة المكلفة بمراجعة مناهج تدريس هذه المادة بناء على تعليمات ملكية في كسب رهان إعداد وطبع المقررات لتكون جاهزة قبل انطلاق الدراسة.
ودفعت التساؤلات التي رافقت غياب المقررات عن المكتبات وزارة التربية الوطنية إلى إصدار بلاغ لتبرير التأخر الحاصل، حيث أنهت إلى «علم كافة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ وإلى علم كافة الفاعلين التربويين والرأي العام الوطني أن الكتب الجديدة لمادة التربية الإسلامية في طور الطباعة لدى الناشرين وستكون متوفرة بالكميات الكافية في غضون أسبوعين على أبعد تقدير».
وربطت الوزارة تأخر صدور الكتب المدرسية الخاصة بمادة التربية الإسلامية، بالمراجعة الشاملة التي خضعت لها وفق التوجهات الجديدة لمنهاج التربية الإسلامية»، في اتجاه تكريس التسامح والاعتدال والابتعاد عن الغلو والتطرف، حيث «مرت هذه العملية من عدة مراحل من مراجعة وتأليف وتقويم ومصادقة حتى تكون جاهزة مع الدخول المدرسي الحالي».
وقالت الوزارة إنها عملت بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تفعيلا للتوجيهات الملكية على «مراجعة المنهاج الدراسي لمادة التربية الإسلامية في الأسلاك التعليمية الثلاث، وفق تصور جديد للمادة يروم تلبية حاجات المتعلمين والمتعلمات الدينية التي يتطلبها الشرع حسب سنهم وزمانهم ونموهم العقلي والنفسي والسياق الاجتماعي وتنشئتهم، وبناء شخصيتهم بأبعادها المختلفة الروحية والبدنية وإعدادها إعدادا شاملا ومتكاملا، مع مراعاة القيم الأصيلة للشعب المغربي القائمة على التشبع بمقومات الهوية الوطنية بثوابتها الدينية ومكوناتها المتعددة، مما تطلب اشتغالا متواصلا للجنة المشرفة على هذه العملية طيلة السبعة أشهر الأخيرة».
وكانت مراجعة مقررات مادة التربية الإسلامية قد أثارت جدلا كبيرا مباشرة بعد البلاغ الذي أصدرته الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، التي تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، بعدما راج عن حذف اسم مادة التربية الإسلامية وتعويضها ب»التربية الدينية».
وسبق للجمعية أن نبهت في المراسلة ذاتها إلى أن المدة الزمنية المخصصة لتأليف الكتب المدرسية والمحددة في شهر ونصف تؤكد صعوبة واستحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل، وحذرت من خطورة التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، مع ما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل.