أزمة "الكركرات".. المغرب في الطريق الصحيح

إن المتتبع للشأن السياسي الوطني، وقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يجد أن الأزمة القائمة بين المغرب والبوليساريو، التي سببها منطقة الكركرات، والتي يقوم المغرب بتعبيد طريق هناك، وكذلك شن السلطات المغربية حملة تطهيرية، من أجل الحد من ظاهرة التهريب والعمليات غير القانونية، قد تنتهي بالحرب، أو بقرار من مجلس الأمن غير متوقع.
العملية التي يقوم بها المغرب قامت بتحريك كل من البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، ومجلس الأمن معهم، من أجل تتبع الخطوات التي يقوم بها المغرب بمنطقة الكركرات، حيث توجهت البوليساريو الانفصالية إلى المنطقة، وقامت بحشر بعض من قواتها من أجل استفزاز السلطات المغربية، والتشويش على عملها، برفع بعض أعلام البوليساريو، والقيام بخطوات استفزازية للسلطات المغربية، إلا أن المغرب مُصِرّ على استكمال عمله دون الالتفات إلى مرتزقة البوليساريو، مستكملاً جميع خطواته بالمنطقة.
عملية تعبيد الطريق هذه تتم تحت عيون ومراقبة قوات المينورسو، دون أي توقف من أي جانب؛ لأن المغرب يقوم بعمل شرعي بأراضيه، والجبهة الانفصالية تقول إن المغرب خرق اتفاقية وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو.
البوليساريو لن تجد أي حل من الحلول لديها؛ لتخرج بأكاذيب عبر وسائل إعلامية انفصالية تابعة لها، لتروج بعض الإشاعات غير المؤكدة، كما قال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد مؤخراً، إن عملية تعبيد الطرق ما زالت مستمرة في أجواء عادية، وتحت مراقبة قوات المينورسو.
هذه الأزمة وحسب بعض وسائل الإعلام، استدعت إلى جابن استدعاء مجلس الشيوخ الإسباني وزير داخلية إسبانيا لعقد جلسة خاصة لتدارس الوضع في منطقة الكركرات، وتتبع الوضع هناك؛ حيث تبين هناك أن إسبانيا لها علاقة بملف الصحراء؛ لأنها من كان يحتل الصحراء قبل استرجاعها المغرب، عام 1975، حيث وقف الشعب المغربي وقفة رجل واحد ضد احتلال إسبانيا في المسيرة الخضراء.
هذه الأزمة أيضاً، قام مجلس الأمن بسببها بعقد جلسة خاصة لتدارس الوضع بمنطقة الكركرات، حيث دعا مجلس الأمن بعضد انتهاء هذه الجلسة الطارئة، طرفَي النزاع كلاً من البوليساريو والمغرب، إلى احترام اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة بين المغرب والبوليساريو، لنطرح السؤال هنا: هل الأمم المتحدة تريد مجدداً الانحياز إلى الطرف الآخر، بعد دعوتها المغرب لاحترام اتفاقية وقف إطلاق النار؟ مع العلم أن المغرب يقوم بعملية فوق أراضيه، إذن فلا يحق لأي طرف كان التدخل في ما يقوم به.
وخلال آخر التطورات بخصوص هذا الملف؛ حيث قالت الأمم المتحدة، إنها ستكمل تعبيد الطريق، وانسحاب المغرب من تعبيدها، القرار الذي رفضته الجبهة الانفصالية جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستخفف التكاليف عن المغرب إذا قامت هي بتعبيد الطرق.
هذا كله، لنكتشف أن المغرب يقوم بحملة تطهيرية بالمنطقة من أجل محاربة جميع أشكال التهريب، والأعمال غير القانونية التي كانت تغمرها هذه المنطقة سابقاً، وما يؤكد هذا، هو أن المغرب قام مؤخراً بإيقاف بعض الأشخاص بالقرب من المنطقة، وإلقاء القبض عليهم بتهمة تهريب حوالي نصف طن من المخدرات، وواحد من تلك المتهمين، ابن وزير في البوليساريو.
لنرى ونكتشف أن البوليساريو هي منظمة إرهابية، ومختصة في تهريب المخدرات بالمنطقة؛ لذلك ترفض عملية المغرب التطهيرية بالمنطقة وتقف في طريقه، تجنباً لكشف فضائح أخرى تقوم بها هذه المنظمة الإرهابية تحت اسم البوليساريو، بعيداً عن المتاجرة في المواد الغذائية الموجهة إلى مخيمات تيندوف والكثير.
"البوليساريو" منذ عقود وهي تخرج بقرار العودة إلى حمل السلاح، كما عادت مؤخراً بقرار العودة إلى حمل السلاح إن لم يتراجع المغرب عن عمله بالمنطقة، وإنما خطتها انكشفت، وعرف المغرب ومجلس الأمن أن هذا التهديد هو فقط لتحريك الأمم المتحدة للوقوف في طريق المغرب، ولكن لن يبقى قرار العودة إلى حمل السلاح، يرهب لا الأمم المتحدة، ولا المغرب، ولا الشعب المغربي، والشعب المغرب مستعد لحمل السلاح والتضحية، وراء القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الملك محمد السادس -نصره الله- لردع كل مَن يحاول مساس حبة رمل في صحرائه.