أفتاتي للرميد: الاستقالة ليست حلا ولا للتفكير في النجاة الشخصية

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي مخاطبا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد بالقول "إن الاستقالة ليست حلا، وأنه لا ينبغي التفكير في النجاة الشخصية، بل المطلوب اليوم البحث عن سبل تصحيح الوضع بشكل جماعي.
وأضاف أفتاتي في تصريح لجريدة "العمق" بالقول "إن الرميد لا ينبغي أن يتصرف تحت ضغط الانتقاد، بل بكونه عنصرا في الحل، وعهدي بالرميد هو الصمود، وعليه الصمود والتحمل تحمل الكبار في صمت من أجل تصحيح الوضع وتمنيع الحزب.
أفتاتي أوضح في حديثه ل "العمق" أنه إذا كان لا استغناء عن عبد الإله ابن كيران من أجل تصحيح وضع الحزب ووضع الإصلاح، فإنه بنفس الحجم لا استغناء على سعد الدين العثماني ولا عن المصطفى الرميد باعتبارهم رموزا للإصلاح والرميد أحد فرسانه.
أفتاتي شدد على أن معركة الإصلاح لم تحسم بعد "اللهم إذا أردنا التسليم بشكل إرادي وحسمها بأيدينا لصالحهم"، مؤكدا أن التفكير في الاستغناء عن العثماني والرميد من أجل الإصلاح سيكون خطأ قاتلا على مسار الحزب ومسار الإصلاح.
أفتاتي اعتبر أن الترويج الكاذب لاستقالة العثماني جاء مباشرة بعد قوله إن جهات معينة لم ترد للحكومة أن تتشكل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن استقالة العثماني لا يمكن أن تكون إلا بوعي وبمسار انتخابات سابقة لأوانها بما يحدث رجة من أجل التصحيح، ولا يمكن أن يتخذ مثل هذا القرار لوحده، بل إن كان فسيكون قرار مؤسسات.
ووجه المتحدث نداء إلى مختلف مناضلي حزب العدالة والتنمية بأن عليهم الذهاب مجتمعين إلى المؤتمر الثامن للحزب، من أجل المساهمة مع المصلحين لاستعادة المبادرة وإعادة قطار الإصلاح لسكته، وأنه لا خيار آخر للمصلحين غير هذا، بما في ذلك حزب الاستقلال. يشرح أفتاتي.
وأضاف البرلماني وعضو الأمانة العامة السابق، نداءه لمناضلي لبيجيدي بالقول "انتقدوا القيادات ولا تتجاوزوهم واستوعبوهم فهي أنجع طريقة، فقد أزاحوا ابن كيران لكن لن يستطيعوا تقسيم الحزب أو إفساده".
وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد قال في تصريح لجريدة "العمق"، تعليقا على خبر عزمه الاستقالة من حكومة العثماني، "إن الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمه، مجرد تفصيل، وأن المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة".
وأضاف وزير العدل والحريات سابقا بالقول "بالنسبة لي فأنا اليوم وزير دولة أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري... أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى"، معلنا عن دعمه الكامل لسعد الدين العثماني ولحكومته كجميع الغيورين على استقرار البلاد ونموها، على حد تعبيره.
وسبق لمصطفى الرميد لما كان وزيرا للعدل والحريات، أن عبر غير ما مرة عن رغبته في الاستقالة في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، كما لم يخف رغبته المتكررة في اعتزال العمل السياسي أو أخذ مسافة كافية عن أحداثه المتلاطمة.