فاعلون يراهنون على لقاء أوجار والرميد بالحقوقيين لانفراج أزمة الريف

أجمع فاعلون سياسيون وحقوقيون على أن اللقاء المرتقب يوم غد الأربعاء، بين وزيري العدل محمد أوجار ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، من جهة، والهيئات الحقوقية، من جهة أخرى، يعتبر فرصة لتأسيس أرضية حقوقية للتسوية النهائية لأزمة الريف.
واعتبر أربعة فاعلين لجريدة "العمق"، أن اللقاء يجب أن يخرج بإجراءات عملية من أجل الطمأنة وإعادة الثقة بين المحتجين والدولة، مشددين على ضرورة حسم ملف المعتقلين في حراك الريف عبر الإفراج عنهم وعدم الاستمرار في منطق "الانتظارية".
تفادي الماضي
البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، قال في اتصال لجريدة "العمق"، إنه يطلع إلى أن يشكل لقاء الوزيرين مع الحقوقيين فرصة لبلورة انفراج لأزمة الحسيمة.
وخاطب القيادي السابق في حزب المصباح، كل من أوجار والرميد بالقول: "لا يجب أن يغرق اللقاء في تفاصيل الماضي، بل يجب التفاهم على أرضية حقوقية في أفق تسوية نهائية للملف، على حد تعبيره.
الإفراج عن المعتقلين
البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حسن طارق، قال إنه ينتظر إجراءات الثقة من اللقاء بين الوزيرين والحقوقيين، مشددا على أن الإفراج عن المعتقلين أمر أساسي وإجراء رمزي لحل الملف، داعيا إلى ضرورة التحلي بالحكمة والتعقل في هذه الظرفية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في اتصال لجريدة "العمق"، أن المسار القضائي في الملف أصبح مهزوزا سياسيا، خاصة بعد خرجة المجلس الوزاري وخرجة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأمام بروز العديد من المبادرات المدنية لحل أزمة الريف.
واعتبر طارق أن "اهتزاز المسار القضائي" يؤكده إقرار الجميع بمشروعية مطالب حراك الريف وإبطال تهم التخوين والانفصال للمحتجين، متسائلا بالقول: "لماذا يتم استمرار الاعتقالات بعد هذا"؟
الانتظار يفجر الأوضاع
بدوره اعتبر المحلل السياسي والناشط الحقوقي، عبد الصمد بلكبير، أن المطلوب من لقاء الغد هو الخروج بإجراءات للطمأنة، "لأن المشكل في الريف تعقد وأصبح يتطلب حلا سياسيا وليس تقنيا"، وفق تعبيره.
وأشار بلكبير في اتصال لجريدة "العمق"، أن ما يحدث الآن في ملف الريف هو الانتظار، لافتا إلى أن منطق "الانتظار" قد يفجر الأوضاع مرة أخرى وفي أي لحظة، على حد قوله.
الحل خارج "الحسيمة منارة المتوسط"
الحقوقي بوطيب عبد السلام، عضو المبادرة المدنية، قال إن المشكل في منطقة الريف هو مشكل سياسي في جوهره، لافتا إلى أن القضية أبعد ما تكون عن مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" التي يدور النقاش حولها كثيرا.
وأكد في اتصال لجريدة "العمق"، أن الحقوقيين لن يعطوا أي موقف ولن يتخذوا أي خطوة في ملف الريف قبل انتهاء اللقاء مع أوجار والرميد غدا، حسب قوله.