طعن في مباراة توظيف أستاذ بجامعة أكادير بسبب خروقات

شهدت مباراة تعيين أستاذين للتعليم العالي مساعدين في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، في تخصص "الميكانيك والطاقة"، مجموعة من الخروقات في المسطرة من حيث الاستدعاء للمباراة ولجنة المباراة، مما دفع أحد الأساتذة بالمدرسة للطعن فيها.
وأكد الأستاذ المؤهل بالمدرسة المذكورة هشام مفتاح، في شكاية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن اللجنة المشرفة على المباراة ضمت ثلاثة أساتذة من تخصصات بعيدة عن التخصص المتبارى حوله.
هذا في وقت ينص القانون على أن "تتألف لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين من 5 أعضاء رسميين كلهم أساتذة للتعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى في شأنها، عضوين منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية ويضاف إلى لجنة المباراة عضوين احتياطيين أحدهما غير تابع للمؤسسة ولا يحضران أشغال اللجنة إلا إذا عاق عضو رسمي عائق أو تبين أن أحد أعضائها كان ضمن لجنة مناقشة شهادة دكتوراه احد المترشحين للمباراة أو مشرفا عليها".
وأضافت الشكاية ذاتها، أن اللجنة التي أشرفت على المباراة ضمت أستاذين من المؤسسة مختصين على التوالي في "Automatique" و"Automatisme"، فيما ضمت أستاذا ثالثا من كلية العلوم بجامعة ابن زهر تخصصه هو الآخر بعيد عن تخصص المباراة.
من جهة أخرى، اشتكى مفتاح من إقصائه من مباراة التعيين في منصب أستاذ التعليم العالي مساعد، بالرغم من كونه أستاذا مؤهلا بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في تخصصEnergétique option)" : Mécanique des Fluides)"، دون وجود أي مانع قانوني.
وحمل لجنة المباراة وإدارة المؤسسة المسؤولية، معتبرا أن ما تعرض له يتناقض مع القانون المنظم في مادته الخامسة، مما "يدعو للريبة والشك في نزاهة هذه المباراة"، حسب نص الشكاية التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها.
في السياق ذاته، اشتكى هشام مفتاح من عدم الإعلان رسميا عن لائحة المتبارين المدعوين للاختبار الشفوي إلا في يوم إجراء المباراة، مستغربا في الوقت ذاته من تداول أسماء المرشحين الناجحين بين أطر التخصص قبل موعد إجراء المباراة.
وأضاف أن نائب المدير كان عضوا في اللجنة المشرفة على المباراة مما "يتنافى مع حياد الإدارة فيما يخص مباريات التوظيف"، على حد وصف الشكاية.
وأكد مفتاح في اتصال هاتفي مع جريدة "العمق" أن شكايته لم تجد لحد الساعة أي تجاوب من طرف المسؤولين، رغم أنه حرص على إيصالها لكل من مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، ورئيس جامعة ابن زهر، ثم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، محترما في كل المراحل شروط التسلسل الإداري.