مسلسل الخروقات متواصل بكلية العلوم والتقنيات بجامعة السلطان مولاي سليمان

إن خروقات التوظيف بجامعة مولاي اسليمان لا تقتصر على كلية آدابها بل العدوى انتقلت إلى الكلية متعددة التخصصات ببني ملال. وإليكم التفاصيل كما يعلمها العارفون بخبايا الأمور في هذه الكلية الفتية:
المباراة تخص توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال تخصص فيزياء إعلاميات دورة 22/04/2010.
+ الخرق الأول: تغيير التخصص المتبارى عليه من فيزياء إعلاميات إلى فيزياء إلكترونيك ضدا على قرار مجلس الكلية ذو الصفة التقريرية. والذي رصد الخصاص في هذه المادة. خصوصا وأن بنية تخصصات الفيزياء بالكلية – حسب مصدر إداري رفيع المستوى- هي: 3 أساتذة إلكترونيك، أستاذين ميكانبك وأستاذ واحد فيزياء نظرية.وعلى الرغم من أن هذه التخصصات الثلاث تحضر إجازات في نفس الوقت وكل واحدة على حدا.
+ الخرق الثاني: تشكيل اللجنة المشرفة على المباراة من أربع أساتذة تخصص إلكترونيك وأستاذ تخصص ميكانيكا. وهذا يبين التحيز إلى تخصص إلكترونيك.وقد شكلت هذه اللجنة على المقاص خدمة ودعما لملف المرشح أ.ب ابن جلاد سابق في سلك الشرطة وابن أخ أستاذ جامعي صديق حميم ل3 أعضاء اللجنة المشرفة على المباراة والمحسوبين على جامعة سطات بالإضافة إلى العضو الدائم في لجن التوظيف المعتمدة بالكلية بحكم إطاره كأستاذ التعليم العالي بالشعبة. وبالتالي فهو حريص على توظيف أساتذة من نفس تخصصه –إلكترونيك- ليتفرغ لإدارة مشاريعه الخاصة.
+ الخرق الثالث: عرف الانتقاء الأولي استبعاد وإقصاء عدد كبير من ملفات الترشيحات ذات جودة علمية عالية. وعلى سبيل المثال لا الحصر أقصي مرشح يتوفر ملفه على 16 منشورا علميا. واستبعد آخر يحتوي على 10 منشورات علمية... أما ملف مرشحنا المنصور بالمحسوبية والزبونية فلا يتوفر على أي منشور علمي، لذلك تم دعمه بكتيب لأعمال تطبيقية منقول من كتب الأعمال التطبيقية لكليات أخرى. انتهاكا للقانون مع سبق الإصرار والترصد وقلبا لمفهوم الكفأة العلمية ببلادنا.
لذا نطلب من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس جامعة مولاي اسليمان تحمل المسؤولية التاريخية والإدارية والأخلاقية والعلمية والفكرية الملقاة على عاتقيهما لإحقاق الحق وإرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بإلغاء المباراة وفتح تحقيق في الموضوع والضرب على أيدي من سولت لهم أنفسهم خرق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في القانون الجاري به العمل. كما نطلب من كل الغيورين على مصالح هذه البلاد وعلى شبابها الذين ليس لهم إلا كفأتهم وشهادتهم ودبلوماتهم من حقوقيين وسياسيين ونقابيين فضح مثل هذه السلوكيات المشينة التي تضر بمصداقية جامعتنا وسمعتها.