تقرير: ضعف نمو الاقتصاد يساهم في تباطؤ تخفيض معدل الفقر

كشفت دراسة أعدها البنك الدولي، أن ضعف نمو اقتصاد المغرب يساهم في تباطؤ تخفيض معدل الفقر، بالرغم من أن النمو الاقتصادي على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، ساعد على نزول معدل الفقر الكلي من 8.9% بين السكان البالغ عددهم 34.4 مليون نسمة في عام 2007 إلى 4.2% في 2014.
وأشارت الدراسة، التي تحمل عنوان "انحسار الفقر في بلدان المغرب العربي، أن التفاوتات لا تزال قائمة"، أنه على الرغم من أن معدل الفقراء الذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً لعام 2011، انخفض نسبيا إذ بلغ 3.1%، فإن ما نسبته 15.5٪ من الأشحاص يعيشون على 3.1 دولار أمريكي لا يزال مرتفعا، بالإضافة، إلى أن قرابة 19% من سكان الريف الذين يعتمدون على الزراعة في المغرب مازالوا يعيشون في فقر أو معرضون للسقوط في براثينه.
وأكدت الدراسة أن معدلات الفقر هذه من غير المحتمل أن تتغيَّر مادام النمو الاقتصادي ضعيفاً، وبروز التفاوتات الاقتصادية داخل البلاد، حيث تتسم بعض المناطق بأنها أقل نموا من المناطق الأخرى، موضحة أن معدل البطالة الكلي في المغرب مرتفع، إذ يبلغ 9%، وأعلى بدرجة ملحوظة بين الشباب في المناطق الحضرية 38.8% في يونيو 2016.
واعتبر البنك، أن نجاح الاستراتيجية الوطنية لخلق 200 ألف وظيفة سنوياً، قد يتوقف على تنفيذ إصلاحات لجعل سوق العمل مواتية لمتطلبات القطاع الخاص بدرجة أكبر، وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى خفض معدل البطالة الكلية في المغرب إلى 3.9% في غضون عشرة أعوام.