الداخلية تحدد موعد الانتخابات الجزئية بوجدة للتنافس حول مقعدي "البام"

كشفت وزارة الداخلية عن موعد إجراء الانتخابات الجزئية بدائرة وجدة أنكاد، للتنافس حول مقعدين انتخابيين لحزب الأصالة والمعاصرة، أسقطتهما المحكمة الدستورية، معلنة عن فتح باب تلقي إيداع الترشيحات الخاصة بهذه الانتخابات بمقر عمالة وجدة أنكاد، خلال الفترة ما بين 15 و19 أكتوبر المقبل.
وأوضحت عمالة وجدة أنكاد في بلاغ لها، أنه تم تحديد يوم 2 نونبر المقبل، كتاريخ لإجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المذكورة، لانتخاب عضوين بمجلس النواب، مشيرة إلى أن الحملة الإنتخابية المتعلقة بهذا الإستحقاق ستنطلق يوم 20 أكتوبر، على أن تنتهي في منتصف ليلة فاتح نونبر 2017.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء مقعدين برلمانيين لحزب الأصالة والمعاصرة على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية وجدة أنجاد، ويتعلق الأمر بكل من يوسف هوار وعبد القادر حظوري، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة قرارها بكون المطعون في انتخابهما، "قاما طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بتوزيع أقراص مدمجة تتضمن أشرطة فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الشخصي للمرتب ثالثاً في لائحة المطعون في انتخابهما، وأن إحدى هذه الأشرطة يظهر فيها هذا الأخير يوجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى "مركز الحياة" سيتم افتتاحها قريبا".
وأضافت أن هذا المرشح خاطب الناخبين بأنه "سيوزع وصولات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحامليها بالولوج المجاني لهذه المصحة، وهو بهذا الوعد يكون قد استغل المشاريع الصحية الخاصة في الدعاية الانتخابية، وقدم للناخبين هبات عينية مقايضا بها وبشكل ظاهر منحه أصواتهم وهو سلوك يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخاب، ويشكل مناورة تدليسية أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملية الانتخابية".
واعتبرت المحكمة أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 62، على المعاقبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم.
وأشارت إلى أن "توجيه خطاب في تجمع انتخابي يجب أن لا يستغل فيه العمل الخيري ولا أن يوظف لدواع انتخابية، وأن ما تم الوعد به خلال هذا التجمع من تسليم الناخبين بطاقات من أجل الاستشفاء المجاني بمصحة خاصة، يشكل العناصر الكاملة لمخالفة الوعد بهبات عينية، غايتها الأساسية التأثير في الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما، لافتة إلى أن هذه المخالفة كان لها تأثير على إرادة الناخبين ومساس بصدقية الاقتراع.