حزب الوسط بزاكورة يطالب بالإفراج عن معتقلي "انتفاضة العطش"

قال حزب الوسط الاجتماعي بزاكورة، إن قوات الأمن هي التي تسببت في اندلاع المواجهات التي أعقبت الوقفة السلمية الأخيرة التي نظمتها ساكنة زاكورة للمطالبة بالماء، بسبب ما قال عنه "استفزاز" الأمن للنساء والأطفال والذي أفضى إلى اعتقال عدد من الشباب والقاصرين ومطاردات بأزقة بعض الأحياء.
واستنكرت الكتابة المحلية لحزب الوسط الاجتماعي بزاكورة، في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "اللجوء إلى المقاربة الأمنية المتسمة باستعمال العنف والاعتقالات العشوائية التي ذهب ضحيتها الشباب منهم القاصرين"، محملة المسؤولية "في تأجيج الأوضاع إلى السلطات المعنية".
وأعرب في البلاغ ذاته عن "تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة المعتقلين وأهاليهم أو المتابعين في حالة سراح ومطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين مع إسقاط التهم الموجهة إليهم سواء كانوا من مجموعة 24 شتنبر أو 8 أكتوبر 2017″.
وأشاد حزب الوسط الاجتماعي بزاكورة ب"التدخل الملكي بتشكيل لجنة تسهر على إيجاد الحلول الملائمة لحل مشكل الماء، وبمبادرة من رئيس الحكومة من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لحل هذه المعضلة".
وطالب المصدر ذاته، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب"الافراج عن نتائج التحقيق بخصوص إحدى الآبار المزودة للضيعات الفلاحية بالماء خارج القانون، كما وعد بذلك المدير الإقليمي للمكتب خلال إحدى دورات المجلس الجماعي لزاكورة".
إلى ذلك، عبر البلاغ عن "استهجانه لكل المغالطات التي يتم تداولها ببعض المواقع الالكترونية التي تستهدف بعض المنتخبين، في محاولة يائسة لتبرير التدخلات العنيفة الماسة بكرامة وحقوق المواطنين في الاحتجاج والتظاهر السلمي"، منوها ب"جهود الهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية ومحامي الدفاع المتطوعين للدفاع عن المعتقلين والمتابعين بسبب احتجاجهم على الأوضاع المزرية التي تكابدها المدينة".
ودعا في الأخير، "كل القوى الحية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات حقوقية وهيئات مدنية إلى الوحدة ورص الصفوف والتأزر من اجل كرامة وأمن الساكنة والإفراج عن المعتقلين وتوفير الماء الصالح للشرب في جميع الأحياء وضمان الحق في الاحتجاج السلمي".