السنبلة يثمن التقريع الملكي ويتشبث بالاستمرار في حكومة العثماني

ثمن حزب الحركة الشعبية مضامين بلاغ الديوان الملكي الأخير الذي تضمن قرارات سياسية، بينها إعفاء عدد من الوزراء ومعاقبة آخرين بينهم وزراء السنبلة، على خلفية تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، مؤكدا استمراره في حكومة سعد الدين العثماني.
واعتبر بلاغ المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي انعقد اليوم السبت 28 أكتوبر 2017، أن هذه القرارات، تجسيدا للخطاب التاريخي الملكي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
وأكد الحزب على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين.
وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه أن حزب السنبلة "يؤكد انخراطه التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة وتدعيم الخيار الديموقراطي."
وأضاف "السنبلة" أيضا، "أن الحزب منخرط في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع الملك لبناته وركائزه وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية التي بقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين."
وأشار المكتب السياسي للحركة الشعبية إلى أن الحزب سيواصل الأورارش التنظيمية التي أطلقها، استعدادا للاسحقاقات والمحطات الحزبية والسياسية المقبلة، من أجل تعزيز مكانته وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني.