استعرضت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الإثنين، خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري إصلاحات المغرب التشريعية والاجتماعية لدعم الأسرة المغربية من مداخل متعددة. وأشارت الوزيرة إلى مدونة الأسرة، التي شكلت دعامة أساسية لحقوق ومكانة الأسرة المغربية، وإصلاح قانون الجنسية ومدونة الشغل وقانون الحالة المدنية، فضلا عن تفعيل صندوق التكافل العائلي، لضمان استقرار والحفاظ على كرامة الأمهات المطلقات المعوزات، وعلى الأطفال مستحقي النفقة، وتفعيل صندوق دعم الأرامل ودعم انخراط جمعيات المجتمع المدني. وأضافت الحقاوي أن وزارتها تسطر مجموعة من البرامج التي من شأنها تعزيز أدوار الأسر، وتدعم حقوق كافة مكوناتها، كالمرأة والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، مشيرة إلى الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، واعتماد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. يذكر أن المؤتمر يعرف مشاركة ممثلين عن مختلف الفاعلين في المجال، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي ومجلس أوروبا، من قطاعات حكومية، ومؤسسات وطنية، وقطاع خاص، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، ومنظمات دولية، وخبراء من دول الأردن وتونس ومصر وقطر والجزائر والنمسا وفرنسا وإنجلترا، وبلجيكا، وإسبانيا، والبرتغال، وموناكو، وسويسرا، إضافة إلى المغرب، ومهتمين بالمجال، ووسائل الإعلام.
