احتجاجات حاشدة بمراكش ضد التوظيف بالتعاقد تزامنا مع كوب22 (فيديو)

خرج المئات من الأطر التربوية خريجة البرنامج الحكومي "10000 إطار تربوي"، في مسيرة حاشدة بمدينة مراكش، مساء اليوم الأحد، احتجاجا على مشروع التوظيف بالتعاقد الذي اعتمدته رسميا وزارة التربية الوطنية، وذلك عشية افتتاح مؤتمر المناخ "كوب 22" المنعقد بنفس المدينة.
المحتجون رفعوا شعارات غاضبة تطالب بإسقاط مشروع "العمل بالعقدة"، حاملين لافتات ومجسمات تعتبر أن "التعليم العمومي قبل المناخ"، وأخرى كُتب عليها "الوظيفة العمومية في ذمة الله"، وذلك في مسيرة انطلقت من ساحة الفنا إلى منطقة جليز، قبل أن تعود مجددا إلى الساحة نفسها لخوض اعتصام لمدة أسبوع ابتداء من ليلة اليوم، مع إضراب عن الطعام لمدة 4 أيام ابتداء من يوم غد الإثنين.
عضو لجنة الإعلام بالمجلس الوطني ل10000 إطار تربوي، محمد الصمدي، قال في اتصال مع جريدة "العمق"، إن الاحتجاجات عرفت مشاركة مختلف الفئات من أطر تربوية وأساتذة متدربين ومعطلين ونقابيين وحقوقيين وأساتذة مرسمين، مشيرا إلى أن قوات الأمن لم تتدخل وظلت تراقب الوضع عن بعد.
وأضاف المتحدث، أن المتظاهرين رفعوا شعارات ترفض مشروع التوظيف بالتعاقد وتعلن مقاطعة المباريات المنبثقة عن المشروع، لافتا إلى أن المطلب الأساسي للمحتجين يتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية بشكل رسمي ودون أي تعاقد، حسب قوله.
وكان المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، قد أعلن رفضه القاطع لمشروع التوظيف بالتعاقد، معلنا تصعيد الخطوات الاحتجاجية بمسيرة وطنية بمراكش مرفقة بمبيت ليلي اليوم الأحد، يعقبها اعتصام بساحة الفنا مع إضراب عن الطعام لمدة 96 ساعة.
وأوضح بلاغ سابق للمجلس الوطني للمحتجين، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن قرار الإضراب عن الطعام "قابل للتمديد في حالة استمرار الجهات المعنية في نهج سياستها التخريبة"، معتبرين أن الدولة تسعى من خلال التوظيف بالتعاقد إلى "الإجهاز والقضاء التام على ما تبقى من مكتسبات أبناء الشعب، وإعلان نهاية وموت كل القطاعات العمومية"، وفق تعبيرهم.
وأضاف البلاغ ذاته، أن "عقود التوظيف بالتعاقد من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تهدف إلى تشغيل أساتذة وإداريين كأجراء وفق عقود عمل محدودة غير مفضية إلى الترسيم كما هو مسطر بالبند العريض في المذكرة، هي عقود لا تخول المطالبة بالترسيم أو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت بشكل رسمي، يوم الثلاثاء المنصرم، اعتماد التوظيف بالتعاقد سيشمل 11000 منصب في قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي "على غرار باقي المؤسسات العمومية وإعمالا بأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية".