أعلن المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي، عزمهم خوض احتجاجات جديدة ضد الحكومة، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وذلك بعدما خرج المئات منهم في مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء، يوم الأحد الماضي، للتعبير عن رفض مشروع التوظيف بالتعاقد. وأوضح بلاغ للمجلس الوطني للأطر التربوية، أنهم سينظمون مسيرة وطنية جديدة بالدار البيضاء يوم الأحد المقبل، بعد التعبئة لها بالأحياء الشعبية والمدارس العمومية والتواصل مع الهيئات النقابية والحقوقية، وذلك ضمن "البرنامج النضالي رقم 11". وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المحتجين سيخوضون مسيرة وطنية أخرى بمدينة مراكش يوم الجمعة 28 أكتوبر، يليها اعتصام في ساحة جامع الفنا يومي الأحد والإثنين، وذلك بعد حملة تعبئة في الأحياء الشعبية والمدارس العمومية للمدينة. ويطالب خريجو البرنامج الحكومي "10 آلاف إطار تربوي"، بالإدماج في الوظيفة العمومية وعدم إعادة التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك "بعد تنصل القطاع الخاص من الالتزام بالاتفاقية عبر إدماج الخريجين في سوق الشغل"، حسب قولهم. وتعرضت المسيرة التي نظمها المحتجون يوم الأحد الماضي بالبيضاء، لتدخل أمني أدى لوقوع إصابات، حيث أوضح عبد الصادق أوحسين، عضو المجلس الوطني ل"10 آلاف إطار تربوي"، في تصريح لجريدة "العمق"، أن التدخل الأمني خلف 19 إصابة منهم 10 حالات تم نقلها إلى المستشفى. وكان المجلس الوطني للمحتجين، قد أعلن رفضه التوظيف بالتعاقد الذي تستعد وزارة بلمختار لتبنيه خلال الموسم الدراسي الجديد، مهددا بتصعيد احتجاجات الأطر إن استمرت "سياسة القمع والآذان الصماء التي تنهجها الدولة المغربية مع ملف الأطر التربوية"، حسب بلاغ سابق لهم. وتتجه وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد مبدأ التوظيف بالتقاعد، لمواجهة الخصاص الذي تعرفه الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية، حيث كشفت جريدة "العمق"، التفاصيل الأولية لهذا الإجراء في تقرير بعنوان: هذه تفاصيل التوظيف بالتعاقد والنقابات تتريث قبل إعلان موقفها.
