العدل والإحسان: المخزن "يستفرد" بالقرار السياسي ويجب إنقاذ البلد

دعت جماعة العدل والإحسان، من سمتهم "كل الشرفاء والفضلاء في هذا البلد، للقيام بتقدير صادق وحقيقي لخطورة أوضاع المغرب وتقدير تعاظم الثمن الذي يؤديه البلد وأبناؤه وبناته جراء استمرار استفراد المخزن بالقرار السياسي واحتكاره وتبذيره للثروة الوطنية والتضييق على الشعب وقواه الحية في كل المجالات"، مطالبة ب"استنقاذ البلد من براثن ما يكيده له أعداء الأمة وعملاؤهم المحليون من خطط وسياسات مدمرة".
وسجلت الجماعة في البيان الختامي للدورة 21 للمجلس القطري للدائرة السياسية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "التردي المستمر والمتلاحق لأوضاع المغرب، على مختلف الأصعدة، والانغلاق السياسي الذي أوصله إليه التدبير المخزني، الذي لا هَمَّ له إلا المزيد من تركيز السلطة والثروة في دائرة الملك ومحيطه".
ورصد البيان ما اعتبره "تنامي الوعي العام لدى المغاربة بألاعيب النظام الحاكم ومناوراته، وما الإقالات الأخيرة لعدد من الوزراء منا ببعيدة، إجراءات صغيرة وهامشية لا تمس جوهر الفساد ولا تطال رموزه ومصادره. هذا الوعي جسدته بوضوح الاحتجاجات المتصاعدة في كل ربوع المغرب، من الحسيمة إلى زاكورة، مطالبة بحماية الحقوق وضمان الحريات".
وطالبت الجماعة بضرورة تكاثف جهود كل المخلصين لهذا البلد لتدارك الوقت وعدم الاسترسال في إهدار الفرص لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف النزيف الحاد الذي يعانيه البلد في كل المجالات، حسب البيان ذاته.
ونددت جماعة الراحل عبد السلام ياسين، "بالتردي العام الذي يعرفه المغرب على مستوى الحقوق والحريات، وإصرار الحاكمين على إذلال الشعب بمزيد من التضييق على عيشه وحرياته وانتهاك حقه في حياة كريمة، واستهداف قيمه وأخلاقه".
ونددت بما سمته "تصاعد المقاربة القمعية الأمنية التي يواجه بها المخزن صرخات أبناء وبنات المغرب في وجه الظلم والتفقير والهذر للثروة الوطنية. هذه الاعتداءات القمعية التي خلفت شهداء وأعدادا من الجرحى والمعتقلين في صفوف كل الفئات الاجتماعية".
وعبرت عن "تضامنها الكامل مع الحراك الاجتماعي المتنامي في كل ربوع المغرب ومساندته المبدئية والكاملة لكل مطلب مشروع من مطالب شعبنا الأبي، وفي المقدمة مطالب حراك الحسيمة وما جاورها، وكذا زاكورة وأولاد الشيخ وغيرها من المناطق المتضررة من سياسة التفقير والتهميش والقمع والإهانة".
كما تضامنت الجماعة مع "كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم أخونا المجاهد عمر محب الذي يقف شاهدا شامخا على جور المخزن وحقده ضد معارضي فساده واستبداده، ومعتقلو حراك الريف، والطلبة"، حسب تعبير البيان.
وعلى المستوى الدولي، أدانت الجماعة "سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الدول الغربية والمنتظم الأممي في التعامل مع قضايا المسلمين والتي ظهرت بشكل صارخ في أزمتي مسلمي الروهينغيا ببورما، وكذا معاناة مسلمي إفريقيا الوسطى"، مطالبة لأجل الجميع باعتماد المساواة والعدل في التعاطي مع القضايا الإنسانية والعادلة للشعوب بغض النظر عن دينها أو هويتها الثقافية أو موقعها الجغرافي.
وأشادت بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الإجرام الصهيوني اليومي، مدينة بقوة تصاعد وتيرة التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي بل وحتى الاستراتيجي من قبل الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني الغاصب، مشيرة إلى أن هذا التطبيع "بلغ جرأة غير مسبوقة سواء داخل المغرب أو في البلاد العربية ضدا على المصالح الإستراتيجية للأمة ومشاعر ملايين المسلمين عبر العالم".