وضعية "البلوكاج" التي يعيش على ايقاعها مسلسل تشكيل الحكومة، مسيء جدا للمغرب، خاصة أن أسبابه فيما يظهر لا علاقة لها باختلاف في الرؤى أو البرامج أوالايديولوجيا، وإنما فيما يظهر أيضا أسبابه مرتبطة بموقف من استمرار حزب العدالة والتنمية في بعض مناطق السلطة والقرار العمومي، لخمس سنوات إضافية، تبدو لبعض الرافضين كافية لتغيير الكثير من ثقافة التدبير الموروثة، وتسكين منطق سرى في الدولة ولو بشكل محتشم خلال الفترة الماضية. إنه "بلوكاج" مفضوح لا مجال لتبريره أو تفسيره أو إلصاقه بالمعنى النبيل للسياسة، ولا يمكن أن يسرّ إلا من يتخذون حزب العدالة والتنمية وأمينه العام الأستاذ عبد الاله بنكيران عدوا، وليس مجرد خصم يُتنافس معه في الانتخابات ولو بأساليب يغيب فيها تكافؤ الفرص. وبما أنه مسيء للبلاد، فإن العدالة والتنمية وبناء على منهجه، وعلى حرصه المستمر على مصلحة الوطن، وعلى كونه ظل دائما جزء من الحل لا من المشكل، خرج أمينه العام المكلف بتشكيل الحكومة بتصريح صحافي بعد أن تأكدت وضعية "البلوكاج"، يقول فيه بأنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، سيرجع إلى الملك ويعود إلى بيته، وبطبيعة الحال هذا التصريح وما سبقه من تسريبات، سلط مزيدا من الأضواء على المشهد، وكشف أن رئيس الحكومة المكلف مصر على المضي في المسار ذاته الذي دشنه قبل خمس سنوات والمتعلق بالوضوح وبتغليب روح التوافق ورفض الابتزاز في تدبير المشترك. لكن ثمة أشياء أخرى مرتبطة بمصلحة البلاد وصورتها ومصداقية مؤسساتها وخطابها، من الضروري الانتباه إليها، قبل أن يصبح تصريح الأستاذ عبد الاله بنكيران قرارا لا رجعة فيه. أولها أن النموذج السياسي الذي ظل رأس مال المغرب طيلة السنوات التي تلت ما سمي ربيعا عربيا، سيلحقه الأذى، في حالة غادر بنكيران إلى بيته، ليس لشيء إلا لأن بعض الأحزاب التي يعرف الجميع أن استقلالية قرارها منعدمة أو منقوصة أو معيبة، رفضت التحالف معه لتشكيل الحكومة، وهو الحائز لتوه على شرعية انتخابية، بوأت حزبه الرتبة الأولى على ما تنطوي عليه هذه الشرعية من تحمل مسؤولية تحقيق طموحات وانتظارات المواطنين الذين صوتوا على الحزب، وحائز أيضا على شرعية التعيين الملكي المنسجم نصا وروحا مع الدستور، على ما ينطوي عليه كذلك هذا التعيين من إرادة ملكية في مواصلة مسار الإصلاح السياسي الذي انطلق مع دستور 2011. هذا النموذج إذن معرض للخدش أمام من يتابع ما جرى ويجري في البلاد، خدش سيطرح علامات استفهام حول جدية ومصداقية بعض الأطراف في المشهد السياسي، وحول مدى قبولها المبدئي بالديمقراطية وبنتائج الانتخابات، بعيدا عن التصريحات الرسمية أمام الكاميرات وخلف الميكروفونات. بطبيعة الحال لن يستطيع الواقفون خلف "البلوكاج" أو المستثمرين فيه، أن يُخفوا أن من بين أهدافهم إظهار الأستاذ عبد الاله بنكيران، بمظهر المرفوض الفاشل وسبب المشكل وربما سبب كل الشرور في هذه البلاد، لمحاولة حشره في الزاوية وأخذ منه بالمناورة وبوضع العصا في العجلة، ما لم يتمكنوا من أخذه منه بالانتخابات، غير أن هذا الهدف لن يتأتى لهم ولن يكون الخاسر في الاشتغال عليه غير الوطن الذي يضيعون عليه مزيدا من الزمن السياسي الثمين، اذ لا أحد سيصدق أن رئيس الحكومة المعين، بهذه الصفات، خاصة بعد خوضه حملة انتخابية بمضمون سياسي غير مسبوق، وإقناعه من دون شك الآلاف من المواطنين بالانخراط في العملية الانتخابية، وتحفيز الآخرين على مقاومة كل أشكال وأساليب إفساد الاننتخابات كما تتبعها القاصي والداني يوم 7 أكتوبر. إلى جانب هذا، هل يقدّر من يقفون حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة، حجم وقيمة الهدية التي يعدونها إلى من يجلسون على رصيف الأحداث، المشككون في العملية السياسية برمتها، الرافضون للعمل من داخل المؤسسات، إن عودة بنكيران إلى بيته ستشكل بالنسبة لهؤلاء فرصة من ذهب لانعاش مقاربتهم وتسويقها من جديد، وتعني أن جرعات من الإحباط والتيئيس قد تجد طريقها إلى نفوس المواطنين المعنيين بمواصلة البناء الديمقراطي. إن ما يجري للأسف هو محاولات للاستدراك على الإرادة الشعبية، والالتفاف عليها، أو إفراغها من مضمونها، ومحاولات من "حليمة" لكي تعود إلى عادتها القديمة، وإذا كانت "حليمة" ربما لم تتغير، فإن من يراقبها ويتابعها تغير، وعبّر في غير ما مرة عن رفضه للعادة القديمة!
