الحكومة تسحب 50 تعديلا في مشروع قانونية مالية 2018 .. هذه أبرزها

كشف وزير المالية محمد بوسعيد، أن الحكومة قامت بسحب 50 مادة كانت متضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى الحكومة قبلت في الآن ذاته بإدخال 77 تعديلا على المشروع، وذلك من ضمن 215 تعديل تم تقديمه من طرف فرق الأغلبية والمعارضة بلجنة المالية.
وأوضح بوسعيد في كلمة بالجلسة المخصصة لتقديم جواب وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات النواب في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2018، أن الحكومة قبلت بحوالي 46 بالمائة من التعديلات المقترحة، معتبرا أن ذلك رقم استثنائي يعكس انفتاح الحكومة مع التعديلات المقدمة سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة.
وأبرز أن الحكومة قبلت حوالي 18 تعديلات تقدمت به فرق المعارضة، معتبرا أن هذا الرقم هو غير مسبوق يؤكد انفتاح الحكومة، مشددا على أن الحكومة لم تمارس أي تعسف في رفض التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، مضيفا أن الحكومة قبلت أيضا 36 تعديلا تقدمت بها فرق الأغلبية، منوها بعدم إشهار الحكومة للفصل 77 في تعاملها مع تعديلات النواب والفرق البرلمانية.
وأشار أنه من بين التعديلات التي تم إدخالها على القانون، هو إعفاء السيارات والكراسي ذات المحرك الكهربائي المعدة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية، وكذا منح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على اقتناء واستيراد التجهيزات والسلع من طرف معهد البحث في داء السرطان.
وأضاف أنه تقرر أيضا الإبقاء على سعر الضريبة على الخدمات المقدمة من وسطاء التأمين في حدود 14 بالمائة، وعدم الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات، مؤكدا أن الهدف من سحب الحكومة للمواد الخاصة برفع سعر الضريبة على وسطاء التأمين والمحروقات هو خدمة مصالح المواطنين وقدرتهم الشرائية.