حديث قانوني في تشكيل حكومي

ينص الفصل 47 من دستور المملكة المغربية في فقرته الأولى و الثانية على ما يلي:
يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. انتهى منطوق الفصل.
يتبن من خلال مراجعتي لهذا الفصل و كذلك للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة أن تشكيل الحكومة من اختصاص الملك و رئيس الحكومة معا حيث للملك التعيين و لرئيس الحكومة الإقتراح . لهذا فالمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة هدفها تشكيل أغلبية وليس تشكيل حكومة حيث يمكن للملك بإقتراح من رئيس الحكومة تشكيل حكومة بكل سهولة ، لكن المشكل هو تنصيب الحكومة، فتنصيب الحكومة امام البرلمان ينظمه الفصل 88 من الدستور الذي ينص على مايلي:
بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب.
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي. انتهى منطوق الفصل.
فتنصيب الحكومة أمام البرلمان يفرض ان يكون للحكومة أغلبية في مجلس النواب تمنحها الثقة لتعتبر حكومة شرعية و تستأنف مهامها رسميا و كذا لكي تمرر الحكومة كل القوانين التي تريدها بدون اي عراقيل ، بمعنى أن النواب التابعين للأحزاب المشكلة للحكومة يجب عليهم التصويت على البرنامج الحكومي بدون مناقشة ولو كان دون المستوى المطلوب و كذا الحال بالنسبة لكل القوانين التي تضعها الحكومة لدى السلطة التشريعية.
وهذه في نظري ليست بديمقراطية بل تحكم للحكومة في مجلس النواب و كبح لسلطته التشريعية الذي يجب أن يكون موضوعيا و منحازا للشعب و ليس للأغلبية الحكومية لكن هذا يفرض وعيا عاليا لدى نواب الأمة بأولوية مصلحة الشعب الذي صوت عليهم على المصالح الحزبية الضيقة و هذا منعدم طبعا في برلماننا و قد بينته التجارب السابقة.
باحث في الدراسات السياسية والدولية