المغرب يرتقي من "ضيف" إلى "شريك" داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس

ارتقى المغرب من وضع "الضيف" سابقا إلى "شريك" داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وخاصة بلجنتي سياسات التنمية الجهوية والحكامة العمومية، وذلك خلال حضوره في الدورة 38 للجنة سياسات التنمية الجهوية المختصة بالأساس بسياسات التنمية الحضرية والقروية، من الخميس 05 الى 08 دجنبر 2017 بباريس.
ومثل المغرب، بحسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصلت جريد "العمق" بنسخة منه، وفد يترأسه الكاتب العام للوزارة، وبمشاركة سفير المغرب بباريس، ورئيس جمعية رؤساء جهات المغرب، والمستشار لدى رئيس الحكومة، منسق البرنامج القطري، والعامل، مدير الممتلكات بوزارة الداخلية.
وتمحور جدول أعمال هذه الدورة حول مدارسة عدة نقاط منها: دينامية الإنتاج الجهوي والاندماج، وبلورة سياسات ناجعة للتنمية الاقتصادية للمدن والجهات، والحكامة المتعددة المستويات واللامركزية، والحوار حول التنمية الترابية: حالة المغرب، والتفعيل المحلي لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار البلاغ ذاته، أنه على غرار الدراسات المنجزة من طرف خبراء هذه المنظمة لفائدة بعض الدول، وفي إطار تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالبرنامج القطري الموقع سنة 2015 بين الحكومة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وعلى إثر الانتهاء من إنجاز الحوار المجالي والذي هم أربع جوانب رئيسية:المترو بولية: حالة الدار البيضاء، الروابط بين المجالات الحضرية والقروية: حالة إقليمي تاونات وبرشيد، حكامة المؤشرات الترابية، فقد كانت هذه الدورة مناسبة لعرض نتائج هذا الحوار والتعليق عليها من طرف المشاركين.
هذا، وقد ألقى رئيس الوفد المغربي المشارك والممثل لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خطابا أكد من خلاله إرادة بلادنا الأكيدة والرامية إلى تطوير مختلف أوجه التعاون المشترك مع هذه المنظمة عبر تتميم المكتسبات وبالتالي تعزيز موقع المغرب داخل مختلف اللجان المنضوية تحت إشراف هذه المنظمة، كما أصر على تنويع وإيلاء الأولوية خاصة للعمل المشترك المباشر والهادف إلى نقل الممارسات الجيدة في بلورة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالإنتاجية والاندماجية لمختلف المجالات الترابية.
وتفاعلت الوفود المشاركة بإيجاب مع مضامين هذا الحوار الترابي، بحيث أكدت على أهمية هذا الصنف من الدراسات ومدى تأثير نتائجها على النشر وتعميم التجارب الناجحة المسجلة في المغرب على باقي دول الأعضاء.
ويشار أن هذا الحوار المجالي الذي أشرفت على تنسيقه كل من مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية بإشراف مباشر لمصالح رئاسة الحكومة، قد استغرق إنجازه سنتين (2016-2017) بمشاركة مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي.
وقد ارتكزت المنهجية المتبعة في إعداد هذا الحوار المجالي عبر التشاور الواسع بين جميع الفرقاء من خلال تنظيم ورشات، بحيث شكلت فرصة لإثراء الاقتراحات وطرح آليات جديدة للحكامة ببعديها الحضري والقروي، كما استند هذا الحوار على إجراء مقابلات مباشرة مع بعض المنتخبين وممثلي المصالح الغير ممركزة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والغرف المهنية.
وإضافة إلى أن هذا الحوار كان مناسبة أيضا لملامسة تجارب بعض الدول الأعضاء بهذه المنظمة عبر تقديم شهادات حية حول تدبير السياسات العمومية المرتبطة بالتعمير والتهيئة المجالية وإنتاج المؤشرات الترابية وتحليلها؛ خاصة دول الشيلي، المكسيك، كولومبيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا…