ردا على نادية البرنوصي

فوجئت كما فوجئ الكثيرون عند الاطلاع على التصريح الأخير للمحللة الدستورية، نادية البرنوصي حول السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة والخروج من حالة البلوكاج السياسي. لكن المفاجأة كانت أكبر حينما، عرفنا أن التحليل صادر من عضو سابق في هيئة صياغة الدستور، وهو الذي يدعو صراحة للخروج عن الدستور وتجاوزه. وأقتبس مما قالت: "الملك بإمكانه أن يُكلف رئيس حزب آخر ليشكل الحكومة"، مشيرة إلى أن "الشارع يرفض حزب (الأصالة والمعاصرة)، و(الاستقلال) فقد الكثير من قوته، لذلك يبقى (التجمع الوطني للأحرار) الذي بدا مؤخرا منسجما وقويا" مضيفة بأن الملك باعتباره الضامن الأسمى للسير العادي للمؤسسات، يمكنه أن يعين أخنوش لتجاوز الأزمة ".
بغض النظر عن كون هذا التصريح، يدعو صراحة للخروج عن النص الدستوري، فإن غرابته تدعونا للتساؤل عن الدور الذي تريد لعبه صاحبته في المشهد السياسي أو مصلحتها مما تقول. وربما لم تنتبه الأستاذة نادية إلى أنه تصريح يشكك في العملية الانتخابية التي مر منها البلد في 7 أكتوبر وفي نتائجها، ثم تدعو للخروج عن هذه النتائج. فالقول أن هذا الحزب غير منظم أو الآخر غير مقبول، وهي أحزاب تظهر أنها حصلت على عدد مقدر من المقاعد البرلمانية ثم الانتقال للحزب الرابع، قول غريب للغاية.
والأصل أن هذه الملاحظات التي طرحتها لا تعنيها هي كفقيهة دستورية، فدورها الأساسي هو احترام النص الدستوري والانضباط له فقط. الأستاذة نادية بالإضافة للتشكيك في العملية الانتخابية ككل، والدعوة للخروج عن نتائجها، تدعو أيضا للقيام بهذا الأمر اعتمادا على مزاجيتها هي الخاصة، لأن ما قالته لا يحترم أي معايير واضحة للتقييم، لكنه رأيها الذي لا علاقة له بالدستور وليس من المفترض أن تفرضه على بلد كامل. وبالتالي ففيه دعوة لأن يكون الملك حكما بين الأحزاب السياسية، مع أن الدستور الذي ساهمت هي في وضعه يجعل الملك حكما بين المؤسسات لا الأحزاب. فالملك حكم بين المؤسسات والشعب هو الحكم بين الأحزاب.
في هذا السياق، أقدم ملاحظات عامة حول هذه التحليلات التي تخرج علينا من آن لآخر والتي لن تكون نتيجتها إلا إيصال المغرب إلى نقطة اللاعودة. فالخبير الدستوري هو الذي يفكر في مآلات تأويلاته التي تكون من المفروض أن تكون منضبطة للدستور.
1- الدستور ليس نصوصا مجردة لكن لها روحا يجب أن تحترم. والأساس في الدستور أن يمكن لتقوية المسار الديمقراطي. فأي جهد دستوري يخرج النص عن روحه أو يخرج البلد عن مسار البناء الديمقراطي لن يؤدي إلا إلى إفقاد النص الدستوري نفسه قيمته وأي أسباب للوجود ... وبالتالي سيصعب على المواطنين الثقة أو الاحتكام للوثيقة أو للمؤسسات التي تؤصل لها والنابعة منها ... ومآل هذا الأمر سيكون صعبا على البلد.
2- المحلل ليس هو ذاك الشخص الذي يقدم لنا شرحا لغويا أو اصطلاحيا لنصوص الدستور. المحلل هو الذي يجتهد في التأويل لأن الأصل في الدساتير أن تكون نصوصا عامة. وبالتالي وظيفته أساسا ليست تقنية بل ذات بعد سياسي تدرس ما بين السطور بناء على عدد من النتائج والمآلات المرتبطة بالنص أساسا، ومدى قدرة هذا الأخير أن يبقى دوما وسيلة المواطنين للاحتكام والتشريع.
لكن التحليل يجب أن يكون بشكل أكبر منطلقا من دراسة الوضع السياسي للبلد وأن تكون قراءة السطور غير منفصلة عن أي علم بتاريخ البلد السياسي، وسياق نظام الملكية في المغرب والأسس التي بنيت عليها، وتداخل عدد من المؤسسات مع بعضها و التي بعضها دستوري والآخر ليس كذلك، لكنه مرتبط بوجدان وثقافة المغاربة ويبقى له دور في تعزيز الولاء للنظام، والتعدد الذي يحتاج أمورا واضحة للاحتكام حتى لا يكون هذا الأخير رهينا بمزاجية أفراد أو جماعات ... يعني أن المحلل يجب أن يتوفر على صفتين أساسيتين، صفة العلم بالواقع والتاريخ السياسي للبلاد، وصفة الغيرة على مستقبله، والتي لا تعترف بأي طموح شخصي أو انحياز إيديولوجي.
3- يجب للمحلل أن يهتم بكل أطراف المجتمع والتي يعتبر المواطن الجزء الأهم فيها. ذلك أن الوثيقة الدستورية تستمد مشروعيتها من استفتاء المواطنين عليها. والمواطنون هم أول من يعبر بسلوكه السياسي عن احترامه لهذه الوثيقة. إبعاد المحللين لمعطى المواطن فيما يسمونه تحليلات يعتبر ضربا من العبث وتلاعبا بمستقبل البلد.
4- الحديث عن السيناريوهات من خارج الدستور يظهر إما جهلا أو تواطؤا مع عدد من القوى ... لكنه بالمقابل يغفل سيناريوهات دستورية لا تلوح بها الأحزاب عموما مراعاة لمصلحة الوطن. غير أنه يمكن أن يوصل خوف الأحزاب على الديمقراطية، هؤلاء لنهجها حتى لا يتم تطبيق اجتهادات سيئة تذهب بروح الدستور وتعدم أي آمال للتغيير. تحاليل المحللين الذين من الواجب عليهم استحضار مصلحة البلاد تنطلق من نظرية الصراع التي هي نظرية، نحن على الأقل في حزب العدالة والتنمية لا نؤمن بها. لكن هناك محاولات للدفع باتجاه العمل بها وإن كان من طرف واحد وبشكل غير متبادل.