العلام: PJD يجري وراء حزب الدولة ولا يريد التحالف مع الكتلة

اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عبد الرحيم العلام أن حزب العدالة والتنمية يجري خلف "حزب السلطة" ليتحصن به في المستقبل، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مضيفا أن "بيجيدي" لو كان يملك الجرأة لتحالف مع أحزاب الكتلة وأسرع في تشكيل الحكومة.
واعتبر العلام في تدوينة له على حائطه بموقع "فيسبوك"، أن حزب العدالة والتنمية استجدى أخنوش سنة 2011 لكي يشارك معه في الحكومة، ودفعه لتقديم استقالته من البرلمان ومن حزبه، واليوم يلهث وراءه من أجل ضمان رضى من يسميه "التحكم".
وألقى المتحدث اللوم على رئيس الحكومة المعين عقب انتصار حزب في استحقاقات 7 أكتوبر، عبد الإله ابن كيران، وقال "لا يكفي أن يجلس السيد ابن كيران في بيته ويصرح للصحافة بين الفينة والأخرى كي يحترم إرادة من انتخبوه".
وتابع "لا يكفيه أيضا أن يلقي باللائمة على الحزب "الذي هو ظلّ لمولاه"، لكي يُحدث توازنا مُعتبرا داخل النظام السياسي...(لمّا سألت صحيفة جون أفريك عام 1962 كل من المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد عن رضى اكديرة الذي كان يضع لهما العصى في الدواليب، أجابا بكل صراحة: لا يهمنا هذا التافه، فهو ظلٌّ لمولاه. بل الذي يهمنا هو صاحب الظل)"، على حد قول العلام.
واعتبر أن أمور واضحة مشددا أن "ابن كيران لديه أغلبية مُعلنة وتنتظر إشارته لتشكيل الحكومة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، أو يعلن أنه لم يستطع تشكيل الحكومة فيتم على إثره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة".
وأضاف "خارج ذلك، يبقى العبث هو سيد الموقف، عبث ساهم فيه حزب العدالة والتنمية الذي طبّل وزمّر لدستور 2011، ودافع عن النظام السياسي في أتعس لحظاته، وهو اليوم يدفع ثمن خذلانه لنضالات حركة 20 فبراير ويذوق من كأس الاستبداد، حتى أنه أصبح اليوم أكثر كُرها من طرف أركان النظام ولم يعد أحد منهم يُطيقه (لاحظوا هوية الوزراء الذين يرافقون الملك في حلّه وترحاله)"، على حد تعبيره.
وخاطب العلام ابن كيران قائلا "الذين انتخبوك يريدون تشكيل حكومة في أسرع فرصة، واتخاذ قرارات وسياسات عمومية تخرجهم من حياة الانتظارية والبؤس"، وأردف "الذي يتحمل المسؤولية الظاهرة هو ابن كيران لأنه لا يريد أن يعصيَ أمرا لأصحاب الإشارات".
أما تلك "الخُبْرية" التي قالت بأن الملك يمكنه أن يعيّن أخنوش رئيسا الحكومة، فهي تعطي بكلامها هذا، الدليل الملموس على درجة "الوعي" و"الخبرة" التي وضعت الدستور الممنوح بما أنها كانت أحد أعضاء تلك اللجنة.
أما "الجوقة" التي تنادي بإعلان حالة الاستثناء والاستغناء عن المؤسسات، فهم يروّجون لنظرية الاستبداد المطلق الذي يريد أن يحكم بدون أدنى رقابة أو مشاركة.