قبائل "ميرنة" بتنغير تنتفض ضد "مافيا العقار" وتطالب برحيل العامل

عادت ساكنة قبائل "ميرنة" الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة قلعة امكونة، بإقليم تنغير، للاحتجاج، صباح اليوم الخميس، حيث خرجت في مسيرة احتجاجية سيرا على الأقدام في اتجاه، مقر الجماعة، للاحتجاج على استمرار "مافيا العقار" في نهب أراضيهم ب"تواطؤ" مع الجماعة والسلطات المحلية.
وجابت المسيرة التي شاركت فيها نساء وشيوخ وشباب قبائل "ميرنة" الثلاث، الشارعين الرئيسين بالمدينة، في اتجاه مقر جماعة قلعة امكونة، رافعين شعارات تطالب برحيل عامل إقليم تنغير وباشا المدينة، اللذان تتهمهما ب"التواطؤ" مع "مافيا العقار"، مناشدين الملك محمد السادس بالتدخل شخصيا في الملف وإيفاد لجنة للتحقيق.
أحد المحتجين، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن "من مطالب الساكنة أن تقوم جماعة قلعة امكونة بتحديد 81 هكتار التي تقول أنها اقتنتها من الجماعة السلالية، لأنه من غير المقبول أن يتم الاستمرار في التوسع على حساب أراضينا"، مضيفا أن "الساكنة لن تمنع الجماعة من الأراضي التي اقتنتها إذا ما قامت بتحديدها".
وأوضح المتحدث، أن "الساكنة معتصمة منذ أسبوع ليلا ونهار لمنع أي أشغال بناء على أراضيهم، ولن نسمح بأية أشغال إلى أن تقوم الجماعة بتحديد الأراضي التي اقتنتها"، مشيرا إلى أنهم سيستمرون في الاعتصام إلى أن يتم تحقيق مطالبهم.
وأشار المصدر ذاته، أن "مافيا العقار بالمدينة استولت على الهكتارات من أراضينا دون أي وجه حق، وأقامت عليها عددا من المشاريع"، لافتا إلى أنهم اجتمعوا أكثر من مرة بعامل الإقليم وباشا المدينة غير أنهما فشلا في إيجاد الحل، ووقف نهب أراضيهم، مضيفا أنهم "لا يريدون حل المشكل ونحن لن نعود إلى منازلنا وسنظل معتصمين إلى أن تحقق كل مطالبنا".
وتابع، أن "باشا قلعة امكونة أخلف بنود المحضر الذي وقعناه معه، ولم يقم بإزالة كل التراميات كما وعدنا سابقا، وفي ككل مرة يطالبونا بمهلة 10 أيام إلى أن أصبحنا الآن في سنة من الاحتجاج دون أن يحرك ساكنا ويفعل بنود المحضر الذي اتفقنا عليه".
نفس المطالب أكدها، "محمد، أ"، وهو أحد ساكنة المنطقة، حيث أوضح أن "الملف لم يجد طريقه للحل لأن السلطات الإقليمية والمحلية متواطئة مع لوبيات العقار وتجار أراضي الجموع والفاسدين بقلعة امكونة"، مضيفا أن "مطالبنا بسيطة وهي أن تقوم البلدية بتحديد الأراضي التي اقتنتها وأن تضع حدودا فاصلة بين الأملاك الجماعية والسلالية".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح للجريدة، أنه "للأسف البلدية استولت وتوسعت إلى أن وصلت ما يقارب 160 هكتارا من أراضينا، وهي لم تقم بالتوسع شرقا أو غربا أو جنوبا، حيث باقي الدوائر المكونة للجماعة، بل تتجه شمالا إلى دواويرنا بحماية من السلطات الإقليمية والمحلية".
ويؤكد "محمد، أ" أن "عامل إقليم تنغير لم يظهر أية حسن نية من أجل حل المشكل، بالرغم من أنه ليس مستعصيا"، مشيرا أن "الساكنة لا تطالب لا بميزانية ولا تنمية، فقط تريد استرجاع أراضيها التي استولت عليها الجماعة ومجموعة من تجار أراضي الجموع".
واتهم المصدر ذاته، من وصفهم ب"لوبيات العقار" ب"محاولة الزج بقادة الاحتجاج في السجون من خلال ملفات مفبركة لتهديدهم من أجل طي الملف، ولكن ذلك لن يثنينا في الاستمرار في الاحتجاج إلى أن ننال كل حقوقنا"، مضيفا أن "أراضينا نهبت ممن أوكلت لهم تسير أمور رعايا الملك".
وناشد المتحدث، "الملك محمد السادس أن يلتفت إلى مطالبهم وأن يغيثنا من بين أنياب الفاسدين بقلعة امكونة، لأن السلطة المحلية والإقليمية لا تهتم لمشاكلهم وتقوم بالتواطؤ مع نهابي أراضينا".
رئيس جماعة قلعة امكونة يوضح
من جهته، أوضح المدني أملوك، رئيس المجلس الجماعي لقلعة امكونة، أن الجماعة اقتنت فعلا 81 هكتار من الأراضي بطريقة قانونية ودفعت كل ما بذمتها للجماعة السلالية، مضيفا أنهم كمجلس جماعي يطالبون السلطات أيضا بتحديد تلك الأراضي، ولحد الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وأضاف أملوك، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لجريدة "العمق"، أن التجزئة التي يعتصم داخلها ساكنة قبائل ميرنة، قد ورثها المجلس الحالي، عن المجلس الذي كان يسير الجماعة في التسعينيات وأنه منذ ذلك الحين استفاد من استفاد.
وأشار المتحدث ذاته، أنه في سنوات التسعينيات لم يتم تجهيز تلك التجزئة، وهو ما دفع بعدد من المستثمرين إلى عدم المغامرة بأموالهم في أرض خلاء لم تجهز بعد، لافتا إلى أن المجلس قام بتجهيز التجزئة ومنح الضوء الأخضر للمستثمرين من أجل بدء أشغال البناء لتحريك عجلة التنمية بالمنطقة.
وأكد أن أشغال البناء تتم بشكل قانوني وأن المستثمرين لديهم تراخيصهم وتم منحهم الموافقة، وأدوا ضريبة الأراضي غير المبنية، غير أنه عند بدء الأشغال اعترضت الساكنة سبيلهم ومنعتهم من استكمال البناء، مستنكرا ما أقدمت عليه الساكنة، التي اعتبر أنها تملك الحق في منع المستثمرين من بناء مشاريعهم لأن تلك المنطقة، منطقة صناعية منذ سنين.
واعتبر المدني أملوك، أن كل الأمور فيما يخص هذه التجزئة واضحة وأن القضاء سيكون هو الفيصل وهو الذي سيقول كلمته في هذا الملف، محملا المسؤولية إلى كل من قام بهدم ما بناه المستثمرون، مؤكدا أن من يتزعم تلك الاحتجاجات لا يريدون تنمية المنطقة.
إلى ذلك، أوضح رئيس جماعة قلعة امكونة، أن أغلب المحتجين قد تراموا من قبل على أراضي الجموع وقاموا ببيعها، وهناك من قام ببيع أكثر من 32 بقعة، ويستغلون الأطفال والنساء ويهمونهم أنهم بخروجهم للاحتجاج سينالون البقع في حين أنهم هم من نهبوا تلك الأراضي وباعوها، على حد تعبيره.