شركة "أفريقيا" تكشف حقيقة عدم احترام تعاقدها مع البرلمان

نفت شركة "أفريقيا" لتوزيع المحروقات ما تم تداوله بشأن عدم احترام تعاقدها مع البرلمان في إطار صفقة تهم تزويد النواب البرلمانيين وموظفو الغرفة الأولى ببطاقات خاصة للتزود بالبنزين من محطات "أفريقيا".
وأوضحت الشركة ضمن بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الشركة قامت باحترام وتطبيق بنود العقد الذي يربطها مع البرلمان، وأن أي خطوة تمت في إطار هذا العقد، كانت بطلب من الزبون.
وأكدت الشركة على أن النقطة الخاصة بتوقيف صلاحية البطاقات، تمت بطلب مكتوب من طرف المسؤولين بالبرلمان، معربة عن احتفاظها بحقها في المتابعة القضائية واتخاذ التدابير القانونية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوقها ضد من يستهدف سمعة الشركة.
يُشار أن فرع شركة "طوطال" الفرنسية، قد تمكن مطلع الأسبوع الجاري من الفوز بصفقة جديدة أعلن عنها مجلس النواب بهدف تزويد البرلمانيين وموظفي المجلس ببطاقات البنزين برسم سنة 2018.
ووفق مصادر جريدة "العمق" فإن الصفقة رست على شركة "طوطال"، بعد أن تنافس حولها 4 شركات عاملة في مجال المحروقات من أصل 7 تنافست على هذه الصفقة التي يقدر عائدها المادي بمبلغ يقارب مليار سنتيم.
وأشارت المصادر ذاتها، أنه الشركات المتقدمة تم اخضاعها للتنقيط والدراسة التقنية قبل أن ترسوا على شركة "طوطال"، حيث نافسها في الصفقة كل من شركة أفريقيا ووينكسو وأوليبيا.