جميعا من أجل إلغاء مجانية الأوكسجين

كثر الحديث مؤخرا عن ما بات يعرف بالتوصيات المشؤومة التي رفعها المجلس الأعلى للتربية و التكوين فيما يخص رغبة الدولة في إلغاء مجانية التعليم من خلال رسم خطة بديلة لتمويل المدرسة العمومية من جيوب آباء و أولياء التلاميذ، حيث تتعلل الجهات الداعمة لهذا الطرح بكون مخصصات الموازنة للتعليم في ارتفاع مطرد، حيث ارتفع إنفاق المغرب على التربية و التعليم من 2.5 مليار دولار عام 2002 إلى 6.2 مليار دولار عام 2015، لكن رغم هذا الإنفاق المتزايد لم يعرف هذا القطاع بالمغرب سوى التراجع و التقهقر، و هذا إن دل على شيء إنما يدل على غياب أو ضعف المقاربة الكيفية في التعاطي مع هذا القطاع الحساس رغم وجود مقاربة كمية مهمة تتجلى في تزايد نفقات الدولة على التعليم، و يبقى السؤال مطروحا هل سيساهم حقا إلغاء هاته المجانية في بعض المستويات في تحسين جودة التعليم أم سيكون كغيره من الإجراءات السابقة موسوما بالفشل و الإرتجالية ؟
في حين قوبلت هذه الإجراءات بالرفض المطلق من طرف النقابات التعليمية و جمعيات أولياء و آباء التلاميذ و عدد من الحقوقيين و جمعيات المجتمع المدني و كذلك عموم الشعب المغربي، حيث اهتزت جل مواقع التواصل الاجتماعي على إيقاع الاستهجان و الاستنكار و الرفض القاطع المس بالمجانية، مع تحميل الدولة خطورة ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرت في ضرب مكتسبات الطبقات الفقيرة و المتوسطة عبر مجموعة من التوجهات المشبوهة التي اعتبرها مريدو هذه المواقع بالخط الأحمر، في حين أقدمت مجموعة من النقابات التعليمية على إصدار بيانات توضيحية و استنكارية على غرار الجامعة الحرة للتعليم الدراع النقابي لحزب الإستقلال و غيرها، رافضة جملة و تفصيلا مناقشة المساس بمجانية التعليم و داعية في نفس الوقت إلى إعادة النظر في جودته التي تتطلب وقفة مطولة و جرأة سياسية قصد وضع هذا القطاع الحيوي على سكته الصحيحة.
في حين يظهر جليا أن الدولة المغربية تراجعت عن تعهداتها السابقة القاضية بتعميم مجانية التعليم و التحسين من جودته حيث انتقلت حصة القطاع الخاص في التعليم الإبتدائي بمفرده من 4% إلى 14% بين سنتي 1999و 2013، كما تجلى جليا هذا التراجع في كلام السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الذي كان قد صرح سابقا أنه حان الأوان كي ترفع الدولة يدها عن بعض القطاعات كالتعليم و الصحة، و تبقى المرحلة الراهنة موضع جدل حول ما ستؤول إليه الأمور وسط شد و جدب بين الأطراف المعنية حول فعالية و نجاعة هذه التدابير التي سوف تخرج الطبقات المستهدفة إلى الشارع للاحتجاج على ما يعتبرونه زحفا خطيرا على مكتسباتهم، و كذلك كون أن المغرب لا يتوفر على المقومات الإقتصادية و الإجتماعية التي تؤهله لخوصصة القطاع، حيث يعتبر التعليم الركيزة الأساسية التي تعتمدها الدول السائرة في النمو للإستثمار في رأسمالها البشري من خلال تقليص نسب الأمية و مساعدة الشباب المتعلم و المؤهل على الولوج إلى شغل السوق، فالكل يعلم القفزات النوعية التي حققتها مجموعة من الدول كالبرازيل و كوريا الشمالية... على مجموعة من المستويات و ذلك نتيجة اعتمادها على التعليم و جودته من خلال تعميمه و الحرص على مجانيته.
و يبقى المغرب أمام تحد حقيقي فيما يتعلق هذا الملف الشائك و لن نستغرب إن سمعنا يوما ما بإلغاء مجانية الأوكسجين على غرار التفكير في إلغاء مجانية التعليم... !!!