المغرب يفرض رسوما على الثلاجات التركية والصينية والتايلاندية

أصدر كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، قرارا مشتركا نُشر على الجريدة الرسمية في عددها الأخير، ينص على تطبيق رسوم مؤقتة على واردات الثلاجات ذات المنشأ التركي والتايلاندي والصيني وذلك لمدة خمس سنوات، في خطوة لمواجهة إغراق السوق المغربية بهذه المنتجات الإلكترونية.
وأوضح القرار رقم 3395.17، اطلعت عليه جريدة "العمق"، أن الثلاجات المشتملة على القسم المبرد والقسم المجمد المجهزة على الأقل ببابين خارجين عموديين منفصلين ومحاذيين لبعضهما البعض، الواردة من الدول الثلاث المذكورة، لا تخضع لهذا القرار، مشيرا إلى أن الرسوم المستخلصة على من هذا القرار ستكون لفائدة الخزينة.
وأشار القرار المشترك، إلى أن الرسم النهائي المضاد للإغراق الواجب التطبيق على واردات الثلاجات ذات منشأ تركيا ستخضع لرسم محدد في 14,13 في المائة، فيما ستخضع الثلاجات الواردة من التايلاند لرسم محدد في 16,87 في المائة، بينما ستصل نسبة الرسم على الثلاجات الواردة من الصين إلى 27,56 في المائة.
يأتي ذلك، بعدما كانت حكومة سعد الدين العثماني قد فرضت ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا بهدف حماية المنتج المحلي، وذلك بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين مرحب ومعارض، في حين وجّه عدد من التجار المغاربة رسالة إلى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الصناعة والإستثمار، يطالبون بالتراجع عن هذا القرار.
يُشار إلى أن اتفاقية التبادل الحر بيت تركيا والمغرب دخلت حيز التنفيذ في 2006، حيث تعتبر واردات الألبسة والنسيج من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.