نقابة تنتقد الوضع الصحي بورزازات.. ومسؤول يكشف معيقات القطاع

انتقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "كدش" واقع قطاع الصحة بإقليم ورزازات، واصفا إياه ب"المعتل" و"الكارثي"، مطالبا ب"إيفاد لجنة مركزية للتحقيق و التقصي في هذا الوضع ومعاقبة المتورطين".
وسجل المكتب النقابي المذكور، في بيان له تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "تفاقم الحالة الكارثية للمصالح الاستشفائية والتي تتسم باحتقان داخلي غير مسبوق وعدم الرضى لدى الشغيلة التي تبلغ مجهودات جبارة في ظل الظروف المزرية".
وأرجع البيان ذاته، تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لما أسماه ب"التسيير الارتجالي وغياب التدبير المعقلن لدى المسؤولين وخصوصا ما تعرفه تهيئة وتوسعة المستشفى الإقليمي من تأخير غير مفهوم"، لافتا إلى أن أبرز مشاكل المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات هو "النقص المهول في الأطر الصحية".
واستنكرت نقابة "الكدش" في الصحة، "غياب وسائل العمل من معدات وتجهيزات وحتى إن وجدت فإنها معطلة أو تفتقد للجودة"، مسجلة "غياب الأدوية والمستلزمات الطبية مما يزيد من إرهاق جيوب المرضى"، والتراجع الكبير لمستوى الخدمات المقدمة من طرف شركات المناولة الخاصة بالأمن والنظافة ونقل المرضى والتغذية.
ونددت بما أسمته "الصمت المريب للمسؤولين على المستوى الجهوي و الوطني أمام تفاقم الوضع الصحي بالإقليم واستمرار الانتكاسات التي تعود سلبا على الشغيلة الصحية وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين"، محملة "كامل المسؤولية للمدير الجهوي في ملف التعويضات عن المسؤولية لفائدة رؤساء الأقسام والأقطاب وتماطله في منح مذكرات التعيين".
إلى ذلك، طالبت النقابة المذكورة ب"اعتماد المستشفى الإقليمي سيدي احساين بن ناصر كمستشفى جهوي وتزويده بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية والأدوية نظرا لتوافد الأقاليم المجاورة على هذه المؤسسة".
ودعت في البيان ذاته، "المسؤولين المنتخبين إلى تحمل مسؤوليتهم و توحيد الجهود من أجل تحريك عجلة هذا القطاع ودعت إدارة المستشفى إلى السهر على احترام دفاتر تحملات شركات المناولة مع الرفع من عدد رجال الأمن الخاص ومستخدمي نقل المرضى".
من جهته، أكد خالد السالمي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، وجود اكراهات في قطاع الصحة بالإقليم على رأسها ندرة الموارد البشرية، لافتا إلى أن "النقابات شركاء وتشخيص القطاع يحتاج إلى أن ينظر إليه من جميع الزوايا، لأنه لا يمكن أن نعثر على مكامن الخلل إلا باعتماد نظرة متكاملة يدخل فيها جميع المتدخلين، وبالتالي معالجتها وتنمية القطاع".
وأوضح السالمي في تصريح لجريدة "العمق"، أنه "يوجد بمستشفى سيدي احساين الإقليمي ما يفوق 50 طبيبا اختصاصيا، وهناك تخصصات لديها بعد إقليمي، وأخرى جهوية، والمرضى بأقاليم زاكورة وتنغير يقبلون على المستشفى لأنه لديه تخصصات نوعية لا توجد في مستشفيات أخرى".
غير أنه أن الإشكال الذي يعوق القطاع بالإقليم هو الخصاص الحاصل في الموارد البشرية خصوصا الممرضين بالمقارنة مع الأطباء الاختصاصين، وهو ما يقلص من مردوديتنا، بحسب تعبير المسؤول المذكور.
وفيما يخص المعدات، لم ينف المندوب الإقليمي للصحة بورزازات، وجود نقص، غير أنه أكد هناك ميزانية تفوق 34 مليون درهم مبرمجة في قانون المالية 2018 لفائدة المستشفى الإقليمي من اجل تجهيزه، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن المناقصات لشراء المعدات من أجل تشغيل توسعة المستشفى.
وفي السياق ذاته، أشار أنه حال تشغيل الجزء الجديد من المستشفى سيتم تحويل المرضى إليه، من أجل فسح المجال لاستكمال عملية تأهيل الجزء القديم من المستشفى، الذي تعرف فيه الأشغال بطء بسبب عدم وجود مكان شاغر لنقل المرضى.
وبخصوص تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التغذية والحراسة والنظافة، أكد السالمي، أن هناك لجان مراقبة وتتبع على مستوى المستشفى الإقليمي سيدي احساين، وهي المنوض لها تتبع عمل تلك الشركات وتقييمها والتدخل في حالة وجود أي خلل.