فضيحة صفقة شراء 509 سيارات بوزارة بلمختار

منح رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية في حكومة تصريف الأعمال، الضوء الأخضر لسبعة مسؤولين مركزيين، ضمنهم الكاتب العام للوزارة والمفتش العام للشؤون الإدارية، وزميله المكلف بالشؤون التربوية، ومدير الميزانية، بمقاضاة نائب وزارة التربية بالقنيطرة المعفى من مهامه، على خلفية ما نسب إليه من " اتهامات خطيرة في " صفحة فيسبوكية" قيل إنه أنشأها من أجل محاربة من أسماهم لصوص المال العام.
وحسب جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم، فقد نفى أحمد كيكيش المندوب المعفى من مهامه، علاقته بالصفحة الفيسبوكية المنسوبة إليه، وتبرأ من كل ما ينشر فيها، خصوصا ما يستهدف أفرادا ومسؤولين بأسمائهم وصفاتهم.
وقال المصدر نفسه، في تصريحات إعلامية، إن "الغاية من وراء إنشاء الصفحة، هو خلط الأوراق والزج به في معارك وهمية".
وكشفت المعركة التي اندلعت بين المندوب المعفى من مهامه، وبعض كبار مسؤولي وزارة التربية الوطنية، عن ملفات غاية في الخطورة، تستوجب من المسؤول الأول عن القطاع فتح تحقيق نزيه ومحايد في شأنها، أبرزها صفقة تتعلق بشراء 509 سيارات من نوع "داسيا" في إطار البرنامج الإستعجالي، والتحقيق في مركز تم إصلاحه بأكثر من مليارين، وما تفرع عن الصفقة الأصلية من صفقات صغيرة، في خرق واضح للمقتضيات المالية المنصوص عليها في القانون الدولي التجاري، وسكوت تقرير أنجزه هذا المسؤول عن صفقات أبرمت في عهده.
وأضافت اليومية ذاتها، أن عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، دخل على خط هذه القضايا، التي أصبحت حديث الخاص والعام في وزارة التربية الوطنية، من أجل نقلها ّإلى المؤسسة التشريعية، وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، ومعرفة اسم وزير التربية الوطنية، لطلب لقاء لجنة التعليم من أجل مناقشة الأمر بإسهاب كبير، بدل الإكتفاء بطرح سؤال كتابي أو شفوي لا يسمن ولا يغني من جوع.
وتوعد اللبار أن "يوقف البيضة في الطاس" حسب الصباح، وقال إنه مستعد في حال لم يفتح تحقيق في كل الصفقات محط شكوك وجدل قوي في بعض الأكاديميات، أو تلك التي كان ورائها مسؤولون نافذون في وزارة التربية الوطنية، أن " يتوجه إلى القضاء من أجل مقاضاة كل من تشتم فيه رائحة الفساد، ومازال يمارس مهامه ويتحدث بدون حياء عن محاربة الفساد في قطاع لم يعرف بعد طريقة إلى الإصلاح بسبب بعض لوبيات الفساد التي تتحكم في شرايينه.