مع حلول عشرين من شهر فبراير، يتذكر المغاربة الحراك الديمقراطي الذي انطلق بتزامن أو تعاقب مع رياح الربيع العربي، ويتذكرون الدور الكبير الذي قامت به حركة 20 فبراير في الضغط على السلطة للقيام بإصلاحات سياسية عميقة، تقرب المغرب من السكة الديمقراطية، وتكون مناسبة لطرح سؤال ماذا تبقى من 20 فبراير. سنة بعد ميلاد الحركة، وبعد اللحظة الدستورية التي دشنها خطاب 9 مارس 2011، والانتخابية التي أفرزت صعود حزب العدالة والتنمية في 25 نونبر 2011، وتقلد الحزب مسؤولية قيادة الحكومة، طرحت أربع سيناريوهات لمستقبل هذه الحركة: الاستمرار في دعم الطابع الاحتجاجي للحركة وتأكيد هويتها كحركة اجتماعية تستوعب مجمل التعبيرات الاحتجاجية وتمتد إلى الأحياء الهامشية، أو التحول إلى تعبير سياسي ذي طبيعة جبهوية يضم الحساسيات التي تتقاسم أو تتقارب على مستوى بعض التوجهات السياسية، أو التحول إلى خيار جذري يطالب بإحداث تغيير في بنية النظام السياسي، ويحاول استنساخ تجربة الثورة الشعبية في تونس ومصر، ونقلها إلى المغرب، أو البقاء كضمير سياسي للشعب يمارس الضغط لمكافحة الفساد والاستبداد. لكن، بعد سنوات من ميلاد هذه الحركة، اتضح أنها لم تملك القدرة على تجميع مكونات الحراك الاجتماعي، وذلك بسبب عدم رغبة هيئات وتشكيلات في احتكار أو توظيف مطالبها الفئوية، وأيضا بسبب عدم رغبة هيئات مطلبية ذات طبيعة نقابية وحقوقية في تذويب إطاراتها أو الانتظام ضمن إطارات أخرى، كما اتضح أيضا فشلها في التحول إلى تعبير سياسي بسبب التناقضات الموجودة بين مكونات الحركة، سواء داخل اليسار الراديكالي نفسه، أو بينه وبين بعض مكونات الحركة الإسلامية والمجتمع المدني. كان هناك إمكان لأن تتحول هذه الحركة إلى ضمير شعبي يقدم الإسناد والدعم للتحول السياسي الجاري، ويرفع درجة اليقظة ضد أي نكوص أو تراجع ديمقراطي، لكن مكوناتها الجدرية رفضت هذا الخيار، وعبرت عن مواقف مناقضة له، وانخرطت في تبخيس التجربة الديمقراطية، واعتبارها مجرد التفاف على زخم الحركة الشعبي والديمقراطي. وكان بالإمكان أيضا أن تتم بعد سنوات عملية لإحياء هذه الحركة، خاصة أن رصيدها الرمزي لم يستنفد أغراضه بعد، كما أن الحقل السياسي يعرف ضعفا شديدا للمعارضة السياسية، لكن يبدو أن المكونات المتبقية من الحركة بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان، لم تكن تميز بين حركة 20 فبراير كقاعدة سياسية واجتماعية تجمع مكونات من الطيف السياسي والمدني، وبين مكوناتها الخاصة التي تعبر عن اختيار إيديولوجي وسياسي ثابت. ملخص تقييم رصيد التجربة، أن حركة 20 فبراير، بعد تجربة العدالة والتنمية في قيادة الحكومة، انتهت، وإن بقي ضميرها ورأسمالها الشعبي والديمقراطي حيا، وذلك بسبب أن مكوناتها صدمت بخيارات الدولة، وانخراط القوى السياسية في دينامياتها الإصلاحية بمنطق تعاقدي. وعجزت أن تنتج خيارا سياسيا يواكب التحولات الجارية، فبقيت محتفظة بجوهرها الثابت، في حين تغير كل شيء من حولها، حتى أصاب هذا التغير بنياتها، وبدأت تفقد أهم مكوناتها بسبب عدم قدرتها من جهة، على مواكبة الديناميات الإصلاحية الجديدة، ومن جهة أخرى، بسبب محدودية خياراتها في التعاطي مع مواجهة الدولة لها. اليوم، وبعد ظهور تحولات جديدة، بعضها سياسي تمثل في استعادة السلطوية لجزء كبير من المبادرة، وإعادة انتشارها من جديد، بعد التفافها على نتائج انتخابات السابع من أكتوبر 2016، وتحويل العائد الانتخابي لحزب العدالة والتنمية إلى خسارة سياسية منيت بها القوى الديمقراطية، وبعضها اجتماعي، تمثل في عودة الاحتجاجات الاجتماعية بطبيعة أخرى وعنفوان آخر؛ عنوانه انتفاضة المدن والجهات المهمشة والمقصية من مربع التنمية، يظهر أن الحركة خسرت رهانين أساسيين كان بالإمكان أن تلتف حولهما وتجعلهما جزءا لا يتجزأ من هويتها وطبيعتها: رهان التحول إلى ضمير للتحول الديمقراطي في المغرب، يراقب مساره، ويقاوم تعثراته وانزياحاته، ويدعم المكونات التي تقاوم من أجله، ويواجه المركب المصلحي المعاكس لإرادة الإصلاح، ورهان اليقظة الاحتجاجية، واستثمار المسألة الاجتماعية وجعلها مبررا للاستمرار وأداة لطي الخلافات التي مزقت مكوناتها، وعنوانا يضمن استمرار الهوية والوهج النضالي، وبوصلة تقيس بها تطور التحول السياسي، وتحدد على قاعدتها خياراتها في الدعم والإسناد والممانعة والمقاومة. بالإمكان اليوم أن يُستأنف هذا الدور، خاصة أن الحراك الاجتماعي في المغرب يفتقد للبوصلة السياسية. ففي حين تعدى حراك الريف السقف السياسي الممكن، تأطر حراك جرادة بخيارات مطلبية وفقد السقف السياسي تماما، في حين تحول الحراك في كثير من المحطات؛ بتوظيفات النخب السياسية وتكتيكات مراكز القوى الضاغطة إلى أداة لإضعاف القوى الديمقراطية والإصلاحية. هذا من جهة الهوية الاجتماعية والاحتجاجية، أما من جهة الهوية السياسية، فقد فقدت القوى الإصلاحية داعما قويا في تدافعها مع مراكز القوى، وفي تعاطيها مع الضغط الدولي والإقليمي. فمع قدرتها على استنفاذ كل آليات السياسة بذكاء سياسي كبير، إلا أنها لم تستطع أن تتجنب الخيارات الدستورية، ولا أن تواجه تكتيكات النخب، فخلقت شروط استعادة السلطوية للمبادرة، دون أن يقوى المجتمع على المقاومة، رغم أنه مارس كل الممكن للانفلات من ضبط السلطة للحقل الاجتماعي، وعبر بصوته الانتخابي في محطة السابع من أكتوبر 2016، عن إرادته في استمرار التحول الديمقراطي. تملك الحركة اليوم، من رصيد تقييمها لأدائها، ورصيد تقييم مخرجات العملية السياسية بعد سبع سنوات من ميلادها، ومن تأمل اضطرابها في الانحياز للخيارات الصحيحة، تملك أرضية قوية تمكنها من إعادة ترتيب أوراقها، وإحياء مبادرتها برؤية جديدة وخيارات جديدة، وقاعدة مكونات أوسع، وهوية مزدوجة؛ سياسية واجتماعية، وبوصلة واضحة، وتمايز واضح عن المكونات والأطياف المنضمة. عملية الإحياء ممكنة، وشروطها السياسية والاجتماعية مشجعة، لكن شروطها الذاتية قد تبدو صعبة، إن استمرت نفس الصيغة القديمة، ونفس المكونات المهيمنة، ونفس الخط الراديكالي، ونفس الإصرار على الخلط بين وظائف الضغط الاجتماعي والسياسي ووظائف الأداة السياسية.
