تواجهة شركة "أوزون" التي تهمين على مجال تدبير النفايات بعدد من المدن المغربية اتهامات ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ من أجل الزج برئيس جماعة عين تاوجطات بإقليم الحاجب في السجن ومحاولة عزله من رئاسة الجماعة، بسبب محاولته مراجعة عقد جمع النفايات الذي يربط الشركة بجماعة عين تاوجطات. وكشفت شكاية وجهها رئيس جماعة عين تاوجطات حوسة عزيزي، إلى وزارة الداخلية أنه بعد دراسته لمشروعيْ الميزانية لسنتيْ 2016 و2017 فوجئ بعجز ضخم لا يمكن أن تتحمله الجماعة، حيث تبين أن السبب المباشر في ذلك هو اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة الذي بلغ قيمة خيالية تجاوزت كل التوقعات. وأضاف الرئيس ضمن الشكاية التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، أنه "عندما قام بافتحاص تلك الاتفاقية ومطابقة تنفيذها للواقع وإعداد تقرير انتدب له مكتب دراسات مختص تبين أنها عرفت خروقات واقعية وقانونية خطيرة تؤكد وجود اختلالات مالية وتصرفا بسوء نية في مالية الجماعة". وأشار أن "تلك الصفقة التي تحمل رقم 13/2013 لم تحترم المقتضيات القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق بمسطرة الإعداد لها والإعلان وبالتالي تمت على مقاس الشركة التي فازت بها وكانت الوحيدة التي تقدمت للمناقصة". وأضاف أن "المادة 35 من الإتفاقية تنص على اقتناء آليات جديدة في مقابل تمويل من مالية الجماعة، إلا أن الشركة المفوض لها تسلمت المبالغ دون أن تأتي بمقابلها من المعدات والآليات والتجهيزات التي خصصت لها تلك الأموال، بالإضافة إلى أن هذه الصفقة مبالغ فيها جدا وتستنزف ثلث الميزانية البالغ قدرها 2 مليار و350 مليون سنتيم خلال سنة 2016". وأوضح الرئيس أن "نصف الأسطول والعدد الإجمالي للآليات المتفق عليها لم يتم تسليمها للجماعة رغم وجود محضر بين الرئيس السابق الذي أبرم الاتفاقية والشركة بالتسلم بتاريخ 10/10/2014 إلا أنه في أرض الواقع لا وجود لهذه الآليات كما يؤكد ذلك أعضاء اللجنة المكلفة بالتسليم وهم رشيد وحيدي وعبدالرحمان أعرج وعبدالعزيز الزريكي". واتهم الشركة بكونها قامت بجلب آليات قديمة سبق استعمالها في صفقات مماثلة بمدن أخرى في خرق واضح لمقتضيات البند 35 من الاتفاقية المبرمة، وهو ما دفعه إلى فتح تحقيق في الموضوع عن طريق مكتب دراسات متخصص ومطالبة الشركة بتنزيل دفتر التحملات كما تم الإتفاق عليه. وأكد أنه بمجرد أن طالب الشركة بتطبيق دفتر التحملات لم تستسغ الأمر وقامت بتهديده عن طريق أحد مدرائها ومن تم بدأت بتنزيل وعيدها وذلك بفصل أغلب مستشاري المجلس وشراء ذممهم حتى يلتحقوا بالمعارضة، مشيرا أن الشركة لم تكتف بالتهديد، وإنما تقدمت بشكاية ضده إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمكناس تتهمه باستغلال النفوذ. واعتبر حوسة عزيزي أن تلك الشكاية الموجهة ضده هي "مجرد ابتزاز ليس إلا حتى يتراجع عن تطبيق دفتر التحملات بعدما وصلت الغرامات المترتبة عليها أكثر من 25000000.00 درهم"، مؤكدا أن "ما تقوم به الشركة وما يتعرض له من محاولات إعتقال وضغط نفسي وتهديد جسدي هو بهدف إخضاعه لابتزاز الشركة وإملاءاتها الظالمة حتى يتراجع عن واجبي الوطني وعن تطبيق القانون". وطالب رئيس جماعة عين تاوجطات في رسالته الموجهة إلى وزارة الداخلية ورئيس النيابة العامة ووزارة العدل بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة طبقا للقانون من أجل إنصافه ورفع الظلم الذي يتعرض له، داعيا إلى "تطبيق القانون على كل من كشف عنه البحث في تورطه في اختلاس أموال الدولة أو التقصير في حمايتها إحقاقا للعدالة المنشودة". إلى ذلك أوضح محامي رئيس جماعة، إسماعيلي مولاي حفيظ أن ما يشاع عن كون موكله هارب من العدالة هو أمر غير صحيح، مؤكدا أن الرئيس لم يتوصل لحد الساعة بأي استدعاء رسمي من طرف قاضي التحقيق، وأنه بعد الشكاية التي تقدمت بها الشركة ضد عزيزي استمعت إليه الشرطة القضائية وتم تقديمه للنيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق، والذي أمر بدوره بمتابعة موكله في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية. وأشار إسماعيلي في تصريح لجريدة "العمق"، أن النيابة العامة قررت استئناف قرار المتابعة في حالة سراح، وهو ما استجابت له غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس حيث قضت بإلغاء قرار قاضي التحقيق الرامي إلى إجراء المتابعة في حالة سراح وأمرت إيداع الرئيس السجن على ذمة التحقيق، غير أن المحامي أكد أن الرئيس لم يتوصل بأي استدعاء للمثول حتى يرفض الامتثال. وفي سياق آخر، أبرز المحامي إسماعيلي أن عدم حضور الرئيس لتسيير أمر المجلس الجماعي هو أمر سياسي له علاقة بوزارة الداخلية، مشيرا أنه تم تحديد تاريخ 17 أبريل المقبل من أجل التداول مجددا في الملف، بعدما تخلف "شهود الإثبات" الذين تقدمت بهم الشركة من أجل إثبات واقعة الابتزاز التي ادعتها، عن جلسات المحكمة لمرتين، مشيرا أن قاضي التحقيق قرر استدعائهم عن طريق النيابة، موضحا أنه إذا لم يحضر الشهود في الجلسة المقبلة فإن القاضي سيجمع الاستنطاق الاستدعائي مع الاستنطاق التفصيلي. هذا، وحاولت جريدة "العمق" التواصل مع الشركة المعنية، حيث ضرب مديرها موعدا مع الجريدة من أجل توضيح موقف شركته، غير أنه تخلف عن الحضور، كما رفض الرد على الأسئلة التي توصل عبر بريده الإلكتروني، دون أن يوضح أسباب ذلك.
