حامي الدين: سأمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه تفاصيل ملف آيت الجيد

كشف رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عبد العالي حامي الدين، أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس يوم 5 مارس المقبل، وذلك على خلفية إعادة فتح النيابة العامة التحقيق في مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، مشيرا أن استجابته لاستدعاء قاضي التحقيق يأتي من باب احترامه الكامل للقضاء.
وأوضح المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أنه توصل يوم 10 يناير 2018 باستدعاء من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل الحضور بصفتها متهما في قضية مقتل آيت الجيد، يوم 24 يناير 2018، غير ذلك التاريخ تزامن مع انعقاد أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي يمثل فيها مجلس المستشارين بصفته البرلمانية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن ارسل طلبا مكتوبا إلى قاضي التحقيق يعتذر له من خلاله عن تعذر حضوره في التاريخ المشار إليه بسبب التزامه السابق، معتبرا له استعداده الحضور في تاريخ آخر، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق حيث حدد يوم 5 مارس المقبل موعدا للاستماع إليه على ذمة القضية المشار إليها، مشددا على أنه سيمثل يوم الإثنين المقبل أمام قاضي التحقيق للاستماع إليه.
وأشار أنه سيذهب إلى قاضي التحقيق لأنه مقتنع بمكانة القضاء في هذا البلد، وأنه لا قيمة لمؤسسات هذا البلد إذا لم يكن للقضاء مكانته في دولة المؤسسات، مشددا على أن إشاعة فراره من العدالة هو أمر لا أساس له من الصحة، مبرزا أنه اختار تنظيم هذه الندوة الصحافية للخروج عن صمته ضد حملات التشهير والأخبار الكاذبة التي تنشرها بعض المنابر الإعلامية التي يديرها حزب البام أو المقربة منه منذ ست سنوات.
وأبرز أنه يتوخى من الندوة أن يعرف الرأي العام الحقيقة في ورود اسمه في قضية مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، مشيرا أن الاتهامات الموجهة إليه في هذا الصدد لا مصداقية لها سواء بلغة القانون أو بالأخلاق أو بالسياسة، بل هو ضحية لاعتداء في نفس التوقيت الذي تعرض فيه آيت الجيد لاعتداء مماثل، ونقل على إثرها إلى المستشفى بمساعدة أستاذ جامعي يدعى محمد العويني، حيث أجريت له عملية جراحية مستعجلة على مستوى الرأس.
وأورد أنه بعد حوالي ساعة ونصف من دخوله للمستشفى، تم إحضار آيت الجيد أيضا، "وهناك لأول مرة أتعرف على وجه الطالب بنعيسى، لأنني لم أكن أعرفه من قبل"، يقول حامي الدين، مضيفا أنه رغم ذلك إلا أن القضاء قرر الحكم ضده كمتهم في قضية آيت الجيد وقضى بإدانته سنتين سجنا نافذا قضاها كلها بالسجن، وهو ما يجعل الحكم حائزا لمقتضى الشيء المقضي بها، حيثُ يُمنع من الناحية القانونية متابعة شخص مرتين على فعل واحد سبق وأن أدين فيه.
واستغرب حامي الدين اعادة النيابة فتح هذا الملف مرة أخرى، رغم أنه سبق وأن تم حفظه في الشكاية الموجه ضده سنة 2012 و2013 من طرف أشخاص يدعون القرابة مع الراحل آيت الجيد، حيث قرر قاضي التحقيق حينها حفظ الملف بعلة وجود حكم قضائي حائز لمقتضى الشيء المقضي به، متهما جهات في حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء إثارة ملفه مجددا والتشهير به في وسائل الإعلام التي يملكها.
وأوضح حامي الدين أن "عصابة في البام هي من تحرك الملف"، مستغربا تحرك النيابة العامة في إعادة فتح الملف مرة أخرى رغم أنه سبق للقضاء أن قضى بحكمه في النازلة سنة 1994 وقضى بإدانته سنتين حبسا نافذا، قضاها كلها في السجن، مشيرا إلى أنه رغم كونه بريئا في الملف الذي أدين بسببه إلا أنه يحترم القضاء، مشيرا أن هيئة الإنصاف والمصالحة أصدرت مقررا يقضي بأن اعتقاله كان تعسفيا، وأن محاكمته لم تكن عادلة، حيث قضت بمنحه تعويضا ماليا عن فترة الاعتقال تلك.
واعتبر أن اعادة فتح الملف بعد 20 سنة على وقوعه الهدف منه هو منعه من المشاركة السياسية ومحاولة اغتياله رمزيا، مبرزا أن إعادة فتح هذا الملف مرة أخرى يهدد الأمن القضائي المتعارف عليه عالميا، والذي يشدد على عدم امكانية معاقبة الشخص مرتين على نفس الفعل.