أي موقع لجماعات الحسيمة في تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"؟

برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، هو مشروع شامل للتنمية المجالية، ترأس جلالة الملك محمد السادس انطلاقته بمدينة تطوان بتاريخ 17 أكتوبر 2015 ، بحضور عدد من الوزراء وبرلمانيي ورؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة ، ومسؤولي المؤسسات العمومية المتدخلة في تنفيذ هذا المشروع .
وتم تقديم مشروع البرنامج بخطوطه العريضة مع بعض التفاصيل امام أنظار جلالة الملك .
شاب مشروع البرنامج بعض التأخر والارتباك وعدم تدقيق المسؤوليات في التخطيط والتنفيذ .
وبعد انطلاق الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة ، بادرت الحكومة بتعليمات ملكية الى تدارك الوضع والتعجيل بوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة التنفيذ ، مع التزام الحكومة بصرامة التتبع والتقييم وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الجماعات الترابية في هذا الإطار ، تبع ذلك عدة اجتماعات على مستوى عمالة إقليم الحسيمة وكذلك اجتماعات على مستوى الجماعات من اجل العمل على التنفيذ العاجل والسلس لجميع مشاريع البرنامج .
لكن بعدها نلاحظ ما يلي :
1 – تعديل عناصر البرنامج دون الاجتماع بجميع الشركاء ،
2 – نسبة تقدم هذه المشاريع لا تقدم بشكل واضح للمنتخبين المحليين ،
3 – محاولة التراجع عن بعض المشاريع ببعض المجالات الترابية دون احترام لرمزية تقديمها امام الملك وما نتج عن ذلك من التزام وتعاقد ،
4 – انعدام التوازن في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بهذا البرنامج على صعيد جماعات الإقليم ،
5 – عدم مراعاة الاولويات القطاعية في إطار التنفيذ ، واستحضار انتظارات مستعجلة للساكنة ،
6 – إقصاء رؤساء الجماعات الترابية من حضور اجتماعات مع وزراء بعمالة الإقليم ، في إطار تتبع التنفيذ ،
7 – تغول إدارة وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال المكلفة بتنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف السلطات الجهوية والإقليمية ، واستخفافهم بالجماعات الترابية مع انعدام التنسيق في هذا الإطار ،
8 – نهج سياسة المراوغة والتسويف من طرف بعض مسؤلي المصالح القطاعية في علاقتهم بالمجالس الجماعية ، في إطار تنفيذ مشاريع البرنامج ، بإيعاز من السلطات الجهوية ،
9 – تبخيس دور وموقع مجلس الجهة في مواكبة وتتبع تنفيذ البرنامج .
لهذه الأسباب وتنفيذا للتوجيهات الملكية التمس التدخل الحكومي العاجل من اجل معالجة هذه الاختلالات ووضع حد لحالة الغموض التي تشوب تنفيذ "برنامج الحسيمة منارة المتوسط"، وإعطاء المكانة المستحقة للمنتخبين في هذا الإطار كشركاء أساسيين في الاقتراح والتنفيذ والتتبع .