بعد طرد المنياري .. عشرات النقابيين يعودون لنقابة موخاريق

عاد عشرات النقابيين إلى صفوف الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك بعد أيام قليلة من طرد رئيس المكتب النقابي لشركة "ريضال" المستشار البرلماني رشيد المنياري، إثر قرار الجامعة الوطنية طرده من جميع الأجهزة والهياكل النقابية وطنيا ومحليا.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنها عقدت جمعا استثنائيا ترأسه رئيسها أحمد خليلي، وذلك بمناسبة عودة النقابيين إلى صفوف الاتحاد المغربي للشغل، بعدما كانوا قد انضموا "مكرهين" في الفترة الأخيرة لتنظيم نقابي آخر هو الاتحاد الوطني للشغل، فيما قال مصدر من الجامعة لجريدة "العمق"، إن عدد العائدين بلغ 31 نقابيا كانوا أعضاء المكتب النقابي ل"ريضال"، إضافة إلى عشرات الأعضاء الآخرين من خارج المكتب.
وأعلن البلاغ عن استقالة كل الأعضاء المنضوين تحت لواء التنظيم النقابي الآخر، وعودتهم إلى حضن النقابة الأم الاتحاد المغربي للشغل، "مما يعد انتصارا لإرادة المكتب الجامعي ولكل عمال القطاع، وكذا الطبقة العمالية الريضالية"، مثمنا "تدخل الجامعة للضبط والتوجيه لما فيه الصالح العام، ويعد تدخلها إسهاما في رأب الصدع وترسيخ الوحدة ونبذ الفرقة والشقاق وتقوية الجسم النقابي الريضالي".
وطالب الجمع الاستثنائي بإعادة هيكلة الأجهزة النقابية داخل ريضال بشكل ديمقراطي وشفاف من مجلس ومكتب نقابيين وكتابة عامة وذلك بعد الفترة الانتقالية، مع "القطع مع الممارسات السابقة، مقابل بث روح الوحدة والأخوة بين العمال وتوجيه كل الطاقات إلى مواجهة مشاكلهم الحقيقية مما يعود على الكل بالنفع العميم".
رئيس الجامعة استهجن في كلمة له خلال الجمع، ما سماه "الوضع النقابي الشاذ الذي طبع المرحلة السابقة للعمل النقابي داخل شركة ريضال"، مشيرا إلى أن "الممارسات اللامسؤولة أدت إلى التشرذم والتفرقة داخل المؤسسة النقابية، وكرست العداء وسممت العلاقات الاجتماعية داخل النسيج العمالي الواحد".
وأدان خليلي الطريقة التي تم من خلالها تدبير ملف التقاعد، مطالبا بضرورة "القطع وبشكل نهائي مع سياسة الإقصاء ورفض الرأي الآخر التي كانت سببا رئيسيا في التحاق بعض المناضلين مكرهين لا مخيرين إلى نقابة أخرى"، في إشارة إلى سياسة رشيد المنياري على رأس نقابة "ريضال".
إلى ذلك، أعلنت الجامعة الوطنية عن عقد الجمع العام الاستثنائي، بعد غد الجمعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل، من أجل الإعلان عن تشكيلة المكتب النقابي الذي سيقود المرحلة الانتقالية المقبلة.
وكانت الجامعة قد قررت طرد رشيد المنياري من صفوفها، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة، ورئيس المكتب النقابي لشركة "ريضال" بالرباط، وهو أيضا عضو الأمانة للعامة لنقابة موخاريق، موضحة أن قرار طرد المنياري تم بالإجماع داجل المجلس الذي انعقد يوم السبت 25 فبراير المنصرم بالدار البيضاء، وذلك من جميع الأجهزة والهياكل النقابية داخل الجامعة وطنيا ومحليا.
وأوضحت الجامعة أنه تم بإجماع وبشكل توافقي، توكيل مهمة الكاتب العام لنقابة شركة ريضال لمنير بنعمار، بصفته نائبا للكاتب العام السابق رشيد المنياري، وذلك للمرحلة الانتقالية المقبلة، مع تشكيل مكتب نقابي لتدبير هذه المرحلة خلال الأيام القليلة القادمة بشكل توافقي منبثق عن اللقاءات التشاورية التي تشرف عليها الجامعة.
مصدر نقابي مطلع من الجامعة، كشف لجريدة "العمق"، أن أعضاء الأمانة العامة لنقابة موخاريق مستاؤون جدا من التصرفات والتحركات التي قام بها المنياري مؤخرا، مشيرا إلى أن هناك توجها عاما داخل الأمانة العامة لطرد المنياري من صفوف النقابة بشكل نهائي، بعدما قضى أزيد من 20 عاما على رأس المكتب النقابي ل"ريضال".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأمانة العامة أيدت القرار الذي اتخذه رئيس الجامعة الوطنية أحمد خليلي المعروف ب"الحاج بنسماعيل"، بطرد المنياري من كل أجهزة وهياكل الجامعة، لافتا إلى أن المكانة التي يحضى بها خليلي لدى موخاريق، تجعل طرد المنياري من الأمانة العامة مسألة وقت فقط، وفق تعبيره.
واعتبر المصدر أن طرد الكاتب العام السابق للنقابة والمستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، رشيد المنياري، كان متوقعا منذ مدة، خاصة بعدما "تبرأ" منه رئيسه في الجامعة الوطنية، أحمد خليلي، بسبب اتهامه بإقصاء كل من يخالفه، وإصدار قرارات انفرادية من بلاغات وعقد جموع عامة دون الرجوع إلى رئيس أو المكتب المسير، على حد قوله.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء "بعد دراسة مستفيضة ونقاش عميق ومسؤول للأوضاع داخل القطاع، وما أصبح يشوبها من انحراف وعمل انفرادي وتجزيئي والساعي إلى خلق البلبلة والفوضى واللامسؤولية من طرف شخص يُفترض فيه أكثر من أي أحد آخر الانضباط وواجب التحفظ"، مضيفة أن المنياري "أصبح نموذجا لا يقتدى به لعدم امتثاله لمبادئها وقراراتها"، مشيرة إلى أن "كل البيانات والبلاغات وخاصة منها تلك المتعلقة بالإضرابات والجموع العامة وما يشبه ذلك، يجب ختمها من طرف رئيس الجامعة مع تتبعها من طرف أعضاء المكتب".
يأتي ذلك بعدما كان نقابيون قد انسحبوا من المكتب النقابي السابق ل"ريضال" برئاسة للمنياري، وانضموا إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل، احتجاجا على ما اعتبروها "تجاوزات خطيرة" للكتاب العام، متهمين الأخيرة بتهم "فساد إداري ومالي" في مراسلة سابقة إلى رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، كما طالبوا في مراسلة إلى المدير العام لشركة "ريضال"، بإسقاط عضويته وتجميد عضوية ممثلين آخرين للأعمال الاجتماعية "تجنبا لأي إجراءات قضائية ضد الجمعية"، خاصة وأن المكتب النقابي لم يتجدد منذ 2009، وهو ما يجعله "فاقدا للشرعية".