حزب منيب: الحل الأمني في جرادة سيشفل كما فشل في الريف

اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، أن ما سماه ب"الحل الأمني القمعي في جرادة، سيفشل في إنهاء الحراك كما فشل في الريف"، داعيا إلى إطلاق سراح معتقلي جرادة والريف ووقف المتابعات.
وأوضح المكتب الجهوي للحزب بالجهة الشرقية في بلاغ له، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه يتبنى "المطالب العادلة للحراك الشعبي بمدينة جرادة"، متهما السلطات ب"محاولة الالتفاف على هذه المطالب نظرا لما قابلته من صمود الحراك واتساع شعبيته".
ورفض الحزب ما وصفه ب"سياسة الوعود والتسويف الذي تسلكه السلطات محليا ومركزيا في معالجة مطالب الإقليم"، مطالبا الجهات المسؤولة بالاستجابة الفورية لاحتجاجات الساكنة.
واعتبر البلاغ أن "أي حوار جدي يجب أن يكون مقرونا باستراتيجية تنموية حقيقية، وهو الخيار السليم لإخراج المنطقة من التهميش والخصاص في كافة المجالات".
وشهدت مدينة جرادة، أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الطرفين، وذلك بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصام نظمه مئات المحتجين بمنطقة الآبار "السندريات" ردا على قرار وزارة الداخلية منع التظاهر بالشارع العام.
وطالب بإيفاد لجنة "للتأكد فعلا إن كانت هناك مشاريع قد تم تنفيذها على أرض الواقع بجرادة، بدل إغراق المدينة بمختلف الأجهزة الأمنية"، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا على "مطالبهم المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين وتوفير بديل اقتصادي حقيقي".
بالمقابل كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بمنع التظاهر في جرادة، ابتداءً من أمس الأربعاء، بعد التشاور مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي نوه في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، ب"التدبير الجماعي للحكومة لقضية من هذا النوع".
وأشار الوزير إلى أن "الذي حصل أمس أن 5 أشخاص اعتصموا داخل "السندريات" قبل أن تخرجهم الوقاية المدنية، وتم توقيف 9 أشخاص هم بيد القضاء للبث في مآلهم ومصيرهم، وعدد الإصابات البليغة بلغت 10 تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، منها 8 حالات من قوات الأمن، وحالتين من المتظاهرين، لافتا إلى أن "هناك صور مفبكرة تعود لدول بعيدة عن المغرب، تم استعمالها ضد بلدنا، وقد التجأنا للقضاء في هذا المجال".