هذه هي العقوبة التي تنتظر المُشيدين بمقتل السفير الروسي

يتساءل كثير من المتتبعين عن العقوبات الحبسية التي تنتظر الذين أشادوا بمقتل السفير الروسي في تركيا، وذلك بعد البلاغ الذي أصدرته وزارتي حصاد والرميد بشأن فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص الذين أشادوا ومجدوا عملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب هو القانون الذي سيتم به متابعة كل من تم اعتقاله في هذه النازلة، حيث يشير الفصل 2 من القانون المذكور أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية".
وحدد القانون المذكور الوسائل التي من شأنها متابعة المُشيدين بالإرهاب، وهي "الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية."
وفي علاقة بالموضوع، قرر المكتب المركزي للأبحاث القضائية الإبقاء على الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة ابن جرير تحت الحراسة النظرية، وذلك بعد التحقيق معه على خلفية اتهامه بالإشادة بعملية قتل السفير الروسي بتركيا.
وحسب مصادر جريدة "العمق"، فإن مسؤول شبيبة البيجيدي بابن جرير جرى استدعاؤه من طرف فرقة الخيام أمس الأربعاء من أجل الحضور لمقر الفرقة بمدينة سلا، صباح اليوم الخميس.
وأضاف مصدر الجريدة أن مسؤولا في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أخبر زوجة الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بأنه سيكون تحت الحراسة النظرية، طالبا منها مدّه الأدوية التي يستعملها.
ووجهت للمسؤول الشبيبي استدعاء للمثول أمام الفرقة المذكورة المتخصصة في قضايا الإرهاب، على خلفية منشورات على الفيسبوك تشيد بمقتل السفير الروسي، نقلت عن صفحة تحمل اسم "فرسان الإصلاح".