جمعيات "ممنوعة" من الوصل القانوني بسوس تتكتل في شبكة حقوقية

أعلنت عدد من الجمعيات والفعاليات المدنية والحقوقية بجهة سوس، عن تأسيس "الشبكة المدنية للدفاع عن الحق في التنظيم"، وذلك من طرف الجمعيات التي "مُنعت من حقها في التنظيم والحصول على الوصل المؤقت أو النهائي".
وأوضح بلاغ للشبكة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المشاركين في اجتماع التأسيس الذي عُقد بالدشيرة، أجمعوا على أن "امتناع السلطات من تسليم وصل التصريح المؤقت أو النهائي أو الامتناع من تسلم ملف الجمعيات يعتبر انتهاكا لحق من حقوق الإنسان الذي تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخرق لمبادئ الدستور وللقانون المغربي".
وأضاف البلاغ، أنه "وأمام تسجيل تكرار عدة حالات لهذا المنع والانتهاك على صعيد أكادير الكبير والجهة، اتفق المشاركون على ضرورة مواجهة هذه التجاوزات و التعسفات السلطوية اللاقانونية بتأسيس إطار مدني جمعوي تحت مسمى "الشبكة المدنية للدفاع عن الحق في التنظيم".
ويهدف هذا الإطار الجديد، حسب البلاغ ذاته، إلى "التصدي لكافة الانتهاكات وكل أشكال المنع والمضايقة التي يتعرض لها العمل الجمعوي والفاعلون الجمعويون والحقوقيون في أنشطتهم وممارساتهم لحقهم الدستوري والقانوني في التنظيم وتأسيس الجمعيات".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الإطار ليس اندماجيا ويحكمه ميثاق تأسيس يتمحور حول احترام استقلالية كل مكون جمعوي وتوجهاته في إطار تنوع مكونات الشبكة، والالتزام بالمبدأ الأساسي المشترك للشبكة وهو الدفاع عن الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والترافع و النضال من أجله بالوسائل القانونية والسلمية.
وأعلنت الهيئات المشاركة في الشبكة، عن انفتاح التنظيم الجديد في وجه كافة الجمعيات المدنية والحقوقية ضحية التضييق وانتهاك حقها في التنظيم، والجمعيات المتضامنة والمؤمنة بالدفاع عن هذا الحق، مقررة تشكيل لجنة تنسيق لتدبير عمل الشبكة، واقتراح برنامج عمل يفعل بعد المصادقة عليه من الجمع العام ومناقشته.