الرميد يحذر من استهداف الجريمة المنظمة لعقارات الغير

قال إنها تستفيد من خبرة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن تشخيصا قامت به وزارته بخصوص جرائم الاستيلاء على عقارات الغير، أظهر أن هذه الجرائم تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم فيها الأدوار مجموعة من المتدخلين، مستفيدين من خبرة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية.
وأوضح الرميد، خلال لقاء عقد، الاثنين الماضي، خصص لتسليط الضوء على موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، أن الاستيلاء على عقارات الغير يشمل المواطنين المغاربة والأجانب على حد سواء، مضيفا أن هذه الجريمة لا تفرق بين عقارات المغاربة والأجانب، ولذلك قررت وزارته أن يكون عنوان اللقاء «الاستيلاء على عقارات الغير وليس الأجانب».
وذكر الرميد أن اللقاء جاء بهدف تشخيص ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والبحث عن أسبابها وإيجاد حلول لمعالجتها، تضع في أولويتها حماية مصالح الملاك، على اعتبار أن الأمن العقاري أمر ضروري لتحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار، موضحا أن تشخيص بعض الملفات أظهر أن فعل الاستيلاء على عقارات الغير لا يخرج عموما عن أربع حالات، أولها حضور المالك بصفة شخصية وتعرضه لوسائل احتيالية، والثاني عدم حضور المالك وحضور وكيل عنه بمقتضى وكالة مبرمة بالخارج أو بالمغرب، وقد تكون هذه الوكالة صحيحة أو مزورة، والوسيلة الثالثة تتمثل في الإدلاء برسوم إراثة مزورة، أما الحالة الرابعة للاستيلاء على عقارات الغير فتقوم على إبرام عقود بيع خارج التراب المغربي. ولاحظ الرميد أن أغلب عمليات الاستيلاء تتم على عقارات الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، التي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة أو معرفة بالملاك، معتبرا أن المقاربة القضائية لوحدها غير كافية لمواجهة الظاهرة، رغم ما اتسمت به الأحكام القضائية من صرامة، الأمر الذي يدعو إلى التنسيق بين كافة المتدخلين لإيجاد حلول ناجعة، كل من موقعه، حماية لحقوق الأغيار وضمانا للأمن العقاري.
يذكر أن وزارة العدل والحريات نظمت لقاء، الاثنين الماضي، بعد تزايد حالات الاستيلاء على عقارات الغير، سواء الأجانب أو المغاربة من طرف مافيات منظمة تم توقيف أفراد بعضها وإخضاعهم للمحاكمة، فيما يستمر المتضررون في الاحتجاج على فقدان عقاراتهم بعد أحكام قضائية قضت بإخراجهم من العقارات التي كانت في ملكيتهم.