"الاستقلال" يكشف عن موقفه النهائي من المشاركة في الحكومة

أعلن المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن تجديد تأكيد مشاركته في الحكومة المقبلة، معبرا عن "تجاوبه الفعلي للعمل إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية بدون اشتراطات بما يخدم المصلحة العامة للبلاد، ويعطي للديمقراطية مدلولها وعمقها الحقيقيين بغض النظر عن موقع الحزب فيما سيجري ويُستجد".
وأوضح الحزب في بلاغ له تلاه القيادي عبد الله البقالي، أن عبد الإله بنكيران ومن خلاله حزب العدالة والتنمية سيجد في حزب الاستقلال سندا سياسيا قويا وداعما فعليا سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة، مشيرا أن حزب الاستقلال يعتبر نفسه جزء من الأغلبية البرلمانية أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأشاد البلاغ، بما أسماه نكران الذات العالية التي عبر عنها الأمين العام حميد شباط، في ما يتعلق بمشاركته الشخصية في أي تشكيلة حكومية مرتقبة، معبرا عن تقدير الحزب لما وصفها ب "التضحيات الجسام التي قدمها الأمين العام بروح وطنية صادقة إخلاصا لثوابت الأمة ومقدساتها، وفي تشبث تام بثوابت الحزب ومبادئه، وللجهود الكبيرة التي بذلها لخدمة الحزب والنهوض بأوضاعه".
وعبر بلاغ المجلس الوطني عن تجاوبه مع رغبة الأمين العام في تفويض لجنة مؤقتة جزء من صلاحياته التسييرية إلى حين انعقاد المؤتمر العام السابع عشر للحزب، وتتكون تلك اللجنة من عبد الله البقالي ونور الدين مضيان وعبد القادر الكيحل، داعيا في هذا السياق اللجنة التحضيرية إلى تسريع وتيرة أشغالها لعقد المؤتمر قبل نهاية شهر مارس المقبل.
وأشار المصدر ذاته، أنه انتدب وفدا قياديا يتكون من محمد السوسي الموساوي وحمدي ولد الرشيد و بوعمر تغوان لمواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة في شأن تشكيل الحكومة المقبلة، معبرا "عن تشبته بسيادية استقلالية قراره الحزبي، في مواجهة جميع المحاولات الفاشلة الهادفة إلى إضعاف الحزب وتطويع مواقفه".
وفي هذا الصدد أكد البلاغ أن المشهد السياسي الوطني في حاجة ملحة وضرورية إلى ما يقويه ويعيد الثقة للمؤسسات السياسية ويفسح آفاقا جديدة أمام الشعب المغربي لتوسيع مجال المشاركة السياسية، بما يدعم الاختيار الديمقراطي ببلادنا، معتبرا ما دون ذلك إضعافا لقوة ومتانة النظام السياسي العام في بلادنا، وهدرا للجهود التي يجب أن تبذل من أجل البناء والإصلاح وتسريع وتيرة التنمية.