حصلت شركة "قطر للبترول" ومجموعة "شيفرون" الأميركية على حقوق تمديد رخصة التنقيب عن النفط والغاز في عدد من السواحل الجنوبية المغربية إلى عام 2018، ما يسمح للشركتين بمواصلة الاستكشافات البحرية وحفر الآبار النفطية في منطقة أوفشور المقابلة للسواحل الأطلسية، على امتداد شريط بطول 500 كيلومتر. وحسب صحيفة الحياة اللندنية، فقد كانت "قطر للبترول" قد تملكت الصيف الماضي 30 في المئة من الحصص التي كانت في حوزة "شيفرون" التي قلصت حصتها إلى 40 في المئة في الكونسرتيوم الدولي الذي يضم أيضا المكتب المغربي للهيدروكاربونات والمعادن الذي يملك 25 في المئة. وأضافت الصحيفة، أن عمليات التنقيب تتم في شروط جيدة، بعد توسع الأعضاء المشاركين في أشغال التنقيب عن النفط في المغرب، ولم تكشف قيمة صفقة دخول الشركة القطرية في شراكة مالية وتقنية مع مجموعة "شيفرون"، التي بدأت منذ عام 2013 عمليات التنقيب عن النفط والغاز في عمق بحري يصل إلى 4500 متر وعلى بعد 120 ميلا من السواحل المغربية. وأفادت الشركة التي تتخذ سان رامون في كاليفورنيا مقرا لها، بأن "مشاريع المغرب مهمة جدا لمعرفة المخزون المحتمل من الغاز والنفط في السواحل الأفريقية الغربية"، وتنشط الشركة في موريتانيا وليبيريا والكونغو ونيجيريا وخليج غينيا وأنغولا وغيرها. وفسر المحللون دخول استثمارات خليجية إلى جانب الخبرة الأميركية في مشاريع نفطية مغربية، بوجود مؤشرات مشجعة على توافر مخزون مهم من الغاز على السواحل الأطلسية. ومعروف أن لشركات عالمية مثل "شيفرون"، تجربة في مد أنبوب للغاز في خليج غينيا يربط بين بنين والتوغو وغانا يمكن جره شمالاً. يذكر أن المغرب يستورد أكثر من 90 في المئة من حاجته إلى الطاقة من الخارج، ويبني محطات لإنتاج الطاقة الشمسية التي ستدخل الخدمة تباعاً لتحقيق اكتفاء ذاتي بنحو 52 في المئة من الكهرباء نهاية العقد المقبل.
