قال الباحث والأكاديمي المغربي عبد النبي الحري، إن الحبيب المالكي الفائز بمنصب رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين بعد حصوله على 198 صوتا بعدما تقدم كمرشح وحيد، لن يفرح بهذه الرئاسة لا هو وحزب الاتحاد الاشتراكي، لأن هذا المنصب سيبقى وصمة عار ضدهم، مشيرا أن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يعد أول حزب ابتكر مفهوم المنهجية الديموقراطية بالمغرب هو اليوم أول من يخالفها. وأوضح الحري في تصريح لجريدة "العمق" أنه لا يعقل أن تخرج رئاسة البرلمان عن الحزب الأول أو الثاني في الانتخابات، مبرزا أن "هذا لا يقع في أي بلد ديمقراطي، وهذا يعني نهاية الاتحاد الاشتراكي كمدرسة وفكرة علّمت المغاربة الديمقراطية والنضال من أجل احترام المنهجية الديمقراطية"، مشيرا أن "المشهد السياسي الحالي هو نتيجة لسلبيات التقطيع الانتخابي، والطريقة التي تدار بها الانتخابات والتي لا تعطي أغلبية واضحة ومنسجمة". وتساءل الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة، "كيف يعقل أن حزبا يتوفر على 20 مقاعد ويطمع في رئاسة البرلمان"، مشيرا أنه "لو حدث الأمر بالتوافق مع رئيس الحكومة ورغبة حزبه الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات يمكن أن يكون الأمر مفهوما، ونقول إن الاتحاد الاشتراكي بناء على وزنه السياسي ولاعتبارات تاريخية ومقتضيات الكتلة التي يحلم بها المغاربة، اقتضت هذا الأمر، ولكن بما أن هذا الأمر يتم رغم أنف الحزب الأول ورئيس الحكومة المكلف، فإنه ضد التأسيس للأعراف والتقاليد الديمقراطية مع كامل الأسف". وفي تعليقه على قرار حزب الاستقلال الانسحاب من جلسة التصويت، اعتبر الحري أن "حزب الاستقلال موقفه واضح، لأنه يعرف أن كل ما يحدث هو ضده، وكل هذا محاولة لتقسيم وحدة الأحزاب الوطنية، إذا لا يجب أن ننسى أن حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي اتفقوا في البداية على أن يكونوا في الحكومة معا أو لا يكونا، ولكن في الوقت الذي تُمنح فيه الهدايا غير المتوقعة للاتحاد الاشتراكي، والتي يُمكن أنّ الاتحاديين أنفسهم لا يصدقونها، يتم في الآن نفسه نبذ حزب الاستقلال وجعله خارج اللعبة، وبالتالي فلا يمكن أن نتوقع من حزب الاستقلال إلا هذا الموقف". وأبرز المصدر ذاته أنه "بالنسبة لموقف العدالة والتنمية، فكما يقول المثل: "فوق طاقتك لا تلام"، فبعيدا عن المزايدات، لا يمكن أن نطلب من حزب العدالة والتنمية أكثر مما يفعله، والورقة البيضاء هي رسالة، ولكن لا أعرف إن كان هناك توافق أم لا وراء عدم ترشيح البيجيدي لسعد الدين العثماني، لأنه بناء على الأرقام التي حصل عليها المالكي (198)، كان من الممكن أن يحصل العدالة والتنمية على أكثر منها، ولكن هل كان عدم ترشيح العثماني وراءه توافق وثمنه هو أن الاتحاد الاشتراكي يبتعد عن الحكومة، لست أدري". وأضاف أن "حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن نحمّله أكثر من طاقته، ثم منهجية حزب العدالة والتنمية معروفة، فهو حزب يميل إلى التوافق أكثر وهو يمكن أن يتنازل إلى أبعد الحلول من أجل منطقه التوافقي، الذي لحد الساعة منسجم معه، وبالتالي فأنا لن أتفاجأ بموقفهم حتى لو قبلوا أن يشكلوا الحكومة ضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي، فهو أمر لن يخرج عن منطق العدالة والتنمية الذي عوّدوا عليه المغاربة"، يضيف عبد النبي الحري ضمن تصريح لجريدة "العمق".
