النويضي: قانون "العفو العام" لا يسعي للحد من سلطات الملك

في إطار مساهمته في النقاش الدائر حول قانون العفو العام، أكد المحامي عبد العزيز النويضي أن قانون العفو العام هي مبادرة أولى من نوعها لتفعيل نص دستوري كان موجودا حتى في الدساتير السابقة ولا يمثل أي منافسة أو سعي للحد من سلطات الملك.
وأوضح الناشط الحقوقي أنه "ربما كان مفيدا للملك أن تتحمل أحزاب ومؤسسات دستورية كالبرلمان الذي يفترض أنه يمثل الشعب وينصت لنبضه، مسؤولية المساهمة في انفراج الجو السياسي والاجتماعي، قائلا "وطبعا فإن نجاح المبادرة لو تحقق سيفهم منه أيضا مباركتها من طرف الملك".
وأضاف النويضي في مقال له حول "مساهمة في النقاش حول قانون العفو العام"، قائلا "تحسب (المبادرة) في آخر المطاف للوطن ككل بكل مؤسساته وتعبيراته لأن لا أحد يستفيد من التوتر السائد في الوضع الحالي الذي فاقمته تلك الأحكام".
اقرأ أيضا: اليسار يتقدم بمقترح للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية
وكان عضوا فيديرالية اليسار مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمجلس النواب، تقدما بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، عقب الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الحسيمة.
وذكر النائبين البرلمانيين، في ديباجة المقترح، بأن هذا الأخير يأتي "انطلاقا من الرغبة في تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم والمتعدد، واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جدي حول أسس بناء تعاقد اجتماعي مغربي، قادر على تأمين مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن في شماله وجنوبه".
وينص مقترح القانون على "إصدار عفو عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهيمن فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية"، فيما ينص في مادته الثانية على "إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة على تلك الأفعال".