كشفت الزيارة التي قام بها وزير الصحة أناس الدكالي للمستشفى الإقليمي "سيدي احساين" بورزازات، يوم الاثنين الماضي، وجود حالة من الاحتقان بين إدارة المستشفى والأطباء العاملين به، وصلت حد استدعاء المدير للشرطة والسلطات المحلية بسبب "عرقلة" الأطباء للعمل. وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بورزازات، في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن "مدير المستشفى أبى القطع مع التصرفات البائدة والعقلية المتحجرة حيث قام باستدعاء الشطة القضائية ورجال السلطة بحجة عرقلة السير العادي للمركب الجراحي من طرف الأطباء". وأضافت أنه"منع بعضهم من معالجة حالة مستعجلة ضاربا بذلك عرض الحائط كل القوانين والمواثيق"، مشيرة إلى أن "التحقيق الميداني خلص أن هذه الشكاية ما هي إلا وشاية كاذبة وحلقة من حلقات تصرفات المدير الاستفزازية والغير محسوبة العواقب". وعبرت النقابة عن شجبها وتنديدها بما وصفته ب"التصرفات المتهورة" للمدير، متسائلة عن الجهة التي تحميه، مشددة على أن المركب الجراحي "يعرف اختلالات عديدة تهدد حياة المرضى مما استدعى تعليق العمليات المبرمجة تجنبا لمزيد من المضاعفات". ومن هذه "الاختلالات"، يضيف البلاغ ذاته، "نقص حاد في الأدوية الحيوية والأساسية، وآلبات التعقيم والتطهير معطلة مما يؤدي إلى انتشار التعفنات بعد العمليات الجراحية، وأدوات ومعدات جراحية مهترئة ومتقادمة لا تستجيب للشروط العلمية، انتشار كبير للقطط والذباب وغياب أبسط مواد التنظيف". وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إنه "بدل انكباب المدير على توفير المعدات اللازمة لاشتغال المركب الجراحي في ظروف السلامة المعمول بها، عمد هذا الأخير إلى نهج كل السبل لعرقلة الاجتماعات وتوزيع الاتهامات الباطلة والسب والشتم في حق الموظفين وتأليب المواطنين عليهم". وحملت "المسؤولية الكاملة للمدير فيما يخص درجة الاحتقان التي يعرفها المستشفى وتبرئة ذمة الأطباء مما آلت إليه الأوضاع من خلال الارساليات والبيانات الإثنى عشر السابقة"، مطالبة ب"إيفاد لجنة خبراء رسمية قصد الاطلاع على شروط السلامة بالمركب الجراحي والمصادقة عليها". وطالبت بشكل عاجل ب"تمكين المركب الجراحي من شروط السلامة ولو في الحد الأدنى الذي يحفظ صحة وسلامة المواطن"، مطالبة "باتخاذ الاجراءات التأهيلية والتدبيرية لاستئناف العمليات الجراحية المبرمجة في أقرب الآجال، وذلك تخفيفا من العبء الذي طال الساكنة من جراء هذا التوقف".
