المنتجون المحليون يرفضون الدفاتر التونسية في السوق المغربية

مازال المصنعون المغاربة للدفاتر ينددون بالتعامل مع مستوردي الدفاتر التونسيين، الذين ارتفعت حصتهم السوقية بالمملكة لتصل نسبة 30 في المئة بما مجموعه 21 ألف طن، مقارنة ب65 في المئة لهم و 5 في المئة لبلدان أخرى.
في 2017 ، تم تقديم طلب في هذا الأساس لوزارة التجارة و الصناعة المغربية، للحصول على رسوم "مكافحة إغراق" السوق بنسبة 51 في المئة، على الواردات من الدفاتر التونسية لمدة 4 أشهر و انطلاقا من تاريخ 11 ماي 2018.
ويأمل المنتجون المغاربة أن يكون هذا الإجراء نهائيا. وفي تصريح سليم قداشي المدير العام لشركة "دوفيسكو-Dofisco»، المسؤولة عن استيراد الدفاتر المنتجة في تونس أن: « من شأن هذا القانون أن يعرقل بشكل مباشر الواردات من الدفاتر التونسية، رغم أن سنة 2018 قد تم أنقاذها لحسن حظ السوق المغربية».
وتجدر الإشارة إلى أن الواردات التونسية، لم تخضع حتى الآن للرسوم الجمركية، لأنها استفادت من أحكام اتفاق أكادير. ولا تزال تونس المنافس الوحيد للمنتجين المغاربة، بفضل دفاتر 60 غراما التي تلبي الطلب المحلي، مقارنة بتلك الأوروبية ذات الجودة العالية وبوزن يتجاوز 70 غراما.
وفي سياق آخر، قال نبيل تبير المدير العام «للمطابع العصرية»، والذي استثمر ما يناهز 70 مليون درهم في آليات طباعة الدفاتر،: «إن القدرة الإنتاجية للمطابع المغربية في أوج عطائها مابين 23 و 25 ألف طن، ويمكننا بفضلها تلبية الطلب الداخلي دون مشاكل، في حالة ما إن غادر التونسيون السوق المغربية». وقد أردف سليم قداشي، أن الواردات من الدفاتر التونسية، ظلت على وتيرة مستقرة مابين 2011 و 2017، رغم النمو الذي يشهده سوق الدفاتر المدرسي كل سنة بنسبة 7 الى 8 في المئة، وأن المستوردين يرفضون فكرة «إغراق» السوق بسبب دعم الدولة لهذا المنتوج.
أما بالنسبة للصناع المغاربة الذين تراودهم كوابيس الإفلاس وإغلاق مصانعهم، التي قد تؤدي لانقراض الدفتر المغربي، فقد صرح جليل بندان المدير العام لمصانع «Mapaf-ماباف» في هذا السياق: « مازلنا لحد الساعة ننتج ولكن بخسائر، وسيمكننا رحيل التونسيين من الربح وزيادة رقم معاملاتنا، وأيضا الحصول على حصة سوقية لنا».
وفي الحقيقة، فإن ارتفاع الأثمان سيكون نتيجة لرحيل التونسيين عن السوق، وسترتفع بدورها تكاليف الإنتاج بسبب غلاء المواد الأولية، حيث إن التكاليف يشرف على مراقبتها المغرب، بعد إغلاق مصنع إنتاج الورق «ميد بابير-Med Paper»، إذ حصة الورق المعفى من الرسوم قد ناهزت 11 ألف و 750 طنا سنة 2017 بالنسبة لجميع المصنعين. وفي 2018، ناهزت هذه الحصة 13 ألفا و 500 طن من الأوراق، وأن الاستيراد الإضافي للورق، سيشهد تطبيق رسوم جمركية بنسبة 22.5 في المئة. ويقول لحسن أولحيان مدير»بروموغراف-Promograph»، في هذا الصدد: «إن الحق في الرسوم الجمركية لن ينتقل تماما إلى تكلفة المواد الخام. وبما أن الطرف المعني هنا هو الأغلبية، فإن الزيادة المتوقعة على تكلفة المواد الخام، لن تتجاوز 8 في المئة، باعتبار أن الدفتر المدرسي كان أعلى تكلفة قبل 10 سنوات». و أردف لحسن أولحيان، أننا نتحصل اليوم على هامش ربح 4 في المئة على الدفتر، وفي حال زيادة الإنتاج، سترتفع كل من أرباحنا و موفورات منتوجنا، بنسبة قد تصل ل25 في المئة في حال التوقف عن الاستيراد من تونس.
* صحفي متدرب / عن الزميلة la vie éco