قضية "هيطوف" والضحى: بنكيران وبنعبد الله يدخلان على الخط

علمت جريدة "العمق" من مصدر موثوق أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تفاعل مع الخبر الذي سبق للجريدة أول أمس السبت أن نشرته بخصوص اعتزام "امحمد هيطوف" وهو مواطن من مدينة القنيطرة، الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل يوم الأربعاء المقبل، بسبب ما يقول إن "عملية نصب كبرى" راح ضحيتها بعد أن "استولت" مجموعة الضحى العقارية عبر فرعها شركة "مباني زلّيجة"، على عدة هكتارات من أرضه الواقعة بالدائرة الخامسة أولاد وجيه التابعة لبلدية معمورة بالقنيطرة.
وأوضح مصدر الجريدة أن بنكيران اتصل أمس الأحد بمقرّب من عائلة "هيطوف" وطلب منه معلومات مفصلة عن الموضوع، حيث ضرب بنكيران للمتضرر موعدا اليوم الإثنين من أجل الاستماع إلى قضيته، مشيرا أن بنكيران اتصل أيضا بوزير السكنى نبيل بنعبد الله وأعطاه تعليمات في الموضوع من أجل التدخل بهدف معالجة الملف، مبرزا أن بنكيران وعد المقرب من عائلة المتضرر أن "هيطوف" سيأخذ حقه إن كانت كل ادعاءاته صحيحة، وهو الأمر الذي شدد عليه بنعبد الله أيضا في اتصال مع المقرب من عائلة "هيطوف"، حيث وعد بمعالجة الموضوع بكل جدية.
وكانت جريدة "العمق، قد أشارت في مواد سابقة أن "هيطوف" دخل في نزاعات قضائية مع شركة الضحى، حيث تمكن من حيازة سبعة أحكام لصالحه ضد "الضحى" بما فيها حكم من محكمة النقض، غير أن تلك الأحكام ظلت دون تنفيذ، بحسب ما سبق للضحية أن كشف في رسالة سابقة كان قد وجهها لوزارة العدل، والتي كان موضوع مادة صحفية على جريدة "العمق" في وقت سابق.
وأورد مصدر الجريدة أن المشتكي يعتزم أيضا إضرام النار في جسده إذا لم تنجح وزارة العجل في أخذ حقه وإجبار شركة "الضحى" على تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء ضدها، مبرزا أن قضيته كشفت عن حجم "الاستهتار الذي تُقابل به بعض المرافق الإدارية خدمات المواطنين، مما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم أو حرمانهم من تحصيل حقوقهم، عوض أن تصونها وتدافع عنها".
وحسب الشكاية التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، فإن "هيطوف" يعاني من عدم تنفيذ سبعة أحكام قضائية لصالحه، وتتعلق بقضية نزاع على قطعة أرضية في ملكيّته مع شركة عقارية استولت عليها (شركة مباني زليجة فرع مجموعة الضحى) ثم رفعت ضده دعوى قضائية تتهم من خلالها الضحية باحتلال الأرض، حيث قضت المحكمة الابتدائية حينئذ حكما ضده بالإفراغ مع النفاذ المعجل، قبل أن تنصفه الأحكام الموالية في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك قرار محكمة النقض، لكن من دون أن تجد المقررات القضائية طريقها للتنفيذ.