سلفيون: لا لمنع البرقع ونطالب بالتحقيق في تفجيرات 16 ماي

احتج مساء الأمس الأحد بالدارالبيضاء، العشرات من السلفيين ضد منع إنتاج وتسويق البرقع، معتبرين ذلك زعزعة لاستقرار البلد، كما طالبوا بفتح التحقيق في تفجيرات 16 ماي التي هزت مدينة الدارالبيضاء قبل سنوات.
واستنكر المشاركون في الوقفة التي دعت لها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إقدام السلطات المغربية على منع إنتاج وتسويق البرقع، معتبرين ذلك خطوة في اتجاه منع النقاب، وهو ما اعتبروه انتهاكا للحريات الشخصية وإساءة للإسلام وهوية المغاربة.
وشدد المحتجون على أن النقاب هو اللباس الأصلي للمرأة المغربية، كما طالبوا في الوقت ذاته بمقاضاة وزير الداخلية محمد حصاد بتهمة "محاولة زعزعة استقرار الوطن".
ولم تخل الوقفة التي طالبت بفتح تحقيقا في التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء، من حمل لافتات وترديد شعارات تضامنية مع ما يعرف ب "المعتقلين الإسلاميين"، المتابعين على خلفية قانون الإرهاب، وتساؤلوا "من أحق بالعفو الملكي؟ البيدوفيل كالفان أم الشهيد المعقد والمشلول والمحكوم ب20 سنة سجنا محمد بن الجيلالي".
وحمل المحتجون في الوقفة المنظمة تحت شعار "نقابي من ديني و هويتي و ثقافتي المغربية"، لافتات تستنجد بالملك محمد السادس وتطالبه بالتدخل لإيقاف قرار منع البرقع وإنصاف المعتقلين السياسيين، كتب عليها "وا إسلاماه، وا محمداه، نستغيث بملكنا".
اعتبرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في بيان لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن منع إنتاج وتسويق البرقع "تضييق ممنهج على الحياة الشخصية لأبناء الحركة الإسلامية".
وأضافت أن "التطبيق العملي لوزارة الداخلية من خلال عناصرها وأعوانها لقرار منع إنتاج و بيع النقاب و كل ما من شأنه تغطية الوجه تحت مسوغ «منع البرقع»"، يسير نحو أفق "منع ارتدائه"، وهو "ما قد يصاحب ذلك من تعسفات تشرعن لتراجعات دينية وحقوقية وقانونية خطيرة"، على حد وصف المصدر ذاته.