مسؤول: هذه تفاصيل توزيع 40 مليون على "عمال الإنعاش" بأكادير بعد جدل واسع حول أوجه صرف المنحة

أحمد الهيبة صمداني – أكادير
وزعت جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال وموظفي جماعة أكادير، يوم الثلاثاء 7 غشت الحالي منحة بقيمة 40 مليون سنتيما على العمال المياومين، أو ما يعرف ب "عمال الإنعاش"، في مختلف المصالح (عمال نظافة، المناطق الخضراء، الشؤون الاجتماعية، الحراس، الرياضة، الشؤون الثقافية، المكتب الصحي..)، بتنسيق وإشراف المجلس الجماعي لأكادير، في مبادرة اعتبرها رئيس الجمعية "هي الأولى من نوعها".
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال وموظفي جماعة أكادير "AOSFOC" عبد الله راجي، إن "هذه المبادرة تأتي تتمة لباقي مبادرات الجمعية بشراكة مع المجلس الجماعية وتحت إشرافه"، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين منها بلغ 808 مستفيد ومستفيدة، كانت حصة الأسد فيها لعمال النظافة ب 365 فردا.
وكشف راجي في تصريح لجريدة "العمق"، تفاصيل المبادرة التي أثارت جدلا في أوساط متتبعي الشأن المحلي، قائلا إنه "إذ اعتمدنا في تحديد المستفيدين من قيمة المنحة المؤداة لهم، بحسب الجهد المبذول وصعوبة عملهم، فقد خصصنا 500 درهم ل 633 عاملا ممن يشتغلون خارج مرافق ومقرات الجماعة، و300 درهم ل 175 للذين يعملون داخلها، بقيمة مالية تقدر ب 369000 درهم".
واستطرد رئيس "AOSFOC" قائلا إن "ما بقي من المنحة يخضع مسبقا لدين للجمعية على المجلس الجماعي، أمر الرئيس صالح المالوكي أن نصرفه من الميزانية السنوية للجمعية، على أمسية تكريمية وإفطار جماعي للموظفين المتقاعدين والعمال المياومين بالمجلس الجماعي لأكادير في 17 يونيو 2017، أجريت فيه قرعة لإعطاء 10 قسائم تغذية بقيمة 1000 درهم للعمال المياومين المنتقين، بحضوره شخصيا، على أن نسترجعها من هذه المنحة الأخيرة التي خصصت للعمال المياومين".
علاوة على ذلك، يضيف المتحدث ذاته، فقد خضعت المنحة الأخيرة لصرف مستحقات عزاء، أمر بصرفها رئيس المجلس الجماعي لأكادير بقيمة 5000 درهم لعائلة عامل الإنعاش الذي توفي في حادثة بعمله بشاحنة النفايات، مشيرا إلى أن ميزانية الجمعية السنوية تأتي في إطار اتفاقية تعاون مع المجلس الجماعي لأكادير مكونة من منحة لتغطية مصاريف التسيير تقدر ب 500 ألف درهم، وأخرى خاصة بفريضة الحج تقدر ب 300 ألف درهم.
وفي المقابل، أعرب الناشط الحقوقي، وعضو الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى أنضام، عن استغرابه الشديد لما أسماه "تلاعبا واضحا في أرقام الميزانية المخصصة للعمال المياومين"، مستنكرا عدم إشراك العمال المياومين، باعتبارهم الفئة المستهدفة من صرف هذه المنحة، كون اللجنة التي تشرف على برمجة مآلاتها لا يندرج فيها ممثلون عن هذه الفئة.
واعتبر أنضام في تصريح لجريدة "العمق"، أن "تلك المنحة المخصصة للعمال المياومين غير كافية، لأن معظم العمال لا يتجاوز دخلهم 1500 درهم، وبالتالي لايمكنهم تغطية مصاريف العيد بالإضافة إلى عدم توفرهم على أي وثيقة تثبت عملهم بالجماعة".
وزاد عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن توزيع المنح المالية للعمال تشوبه مجموعة من التشوهات، أولها؛ انتقائية واضحة بين العمال، متسائلا عن سبب صرف مبلغ 300 درهم للمؤطرات بمصلحة الشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية، مع العلم أنهن يقمن بمجهودات جبارة ومضاعفة زيادة على أن معظمهن لهن عوائل ومصاريف العيد.
وطالب ذات المتحدث الجمعية المشرفة على توزيع ال 40 مليون سنتيم، بإيراد تقرير مالي مفصل ودقيق. مؤاخذا الجمعية والمتدخلين بإقصاء عمال الإنعاش وعدم أخذ رأيهم قبل اتخاذ مثل هذه القرارات من جانب واحد.
وتعليقا على تعامل المجلس الجماعي مع العامل المتوفى، أكد أنضام أن الهالك يعمل منذ أكثر من 14 سنة، وفي الأخير يتم صرف هذا المبلغ الزهيد لأسرته، المكونة من أربع أبناء ووالدتهم، معتبر أن مبلغ 5 آلاف درهم هو إهانة وعدم اعتراف بالخدمات التي أسداها هذا العامل طيلة هذه السنوات للجماعة.