بعد تجميد الحوار الاجتماعي.. ممرضو وتقنيو الصحة يخضون إضرابا وطنيا غدا سينظمون اعتصاما أمام الوزارة الوصية

يخوض ممرضو وتقنيو الصحة غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء إضرابا وطنيا، باستثناء المستعجلات والإنعاش، مع اعتصام وطني أمام وزارة الصحة خلال اليوم الأول من الإضراب، وذلك بعد تجميد الوزارة الوصية على القطاع للحوار الاجتماعي.
وذكر بلاغ للجنة الوطنية للممرضات والممرضين التابعة للجامعة الوطنية للصحة، توصلت “العمق” بنسخة منه، فيأتي الإضراب أيضا بعد إصدار المرسوم رقم 553.17.2، الذي أخرج وفق تعبير البلاغ، “بطريقة أحادية لا تشاركية جعلته لا يستجيب الى عمق مطالب الجماهير التمريضية ويتنافى مع مقتضيات دستور2011″، مشيرا إلى “الوضع المزري الذي تعيشه فئة الممرضين وتقنيي الصحة على الصعيد الوطني في ظل الفراغ القانوني وغياب هيئة وطنية تحمي وتسهر على تطوير مهنة التمريض على غرار الدول الرائدة”.
كما يأتي الإضراب، يضيف البلاغ ذاته، “بعد تنامي ظاهرة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها الشغيلة الصحية عبر ربوع المملكة المغربية خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، والشرق وفاس مكناس خصوصا إقليم بولمان الذي يعرف احتقانا نوعيا بسبب ضعف الادارة ووصمها بسوء التسيير والتدبير” حسب تعبيره.
وطالبت اللجنة، “بإعادة النظر في المرسوم رقم 553.17.2 وذلك بإلغاء نظام الشطرين وإقرار الأثر الرجعي المادي للمعادلة على الاقل منذ سنة 2011 التي رفع فيها الممرضين مطالبهم الجوهرية وقوبلت باتفاق المهزلة”، معلنة “مساندتها وتضامنها مع ضحايا الإعتداءات من رجال ونساء قطاع الصحة”، وداعية وزارة الصحة ومصالحها اللاممركزة للتدخل الفوري وتحريك المساطر القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة”.
وجددت اللجنة، في البلاغ ذاته، دعوتها “للوزارة الوصية والحكومة معا للجلوس إلى طاولة الحوار بجدية والاستجابة لمطالب هذه الفئة، التي تعتبر العمود الفقري لقطاع الصحة وإنصافها في التعويض عن الاخطار المهنية، مطالبة “بإحداث مناصب مالية كافية لإدماج جميع الخريجين ورفض أي شكل من أشكال التعاقد
بقطاع الصحة”.