الممرضون يُصَعِّدون ويُعلنون إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يشل المستشفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للممرضين بالجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إستمرار نضالاتها في سياق الوضع المتّسم بتجميد الحوار الاجتماعي وإصدار المرسوم رقم 553.17.2، الذي أخرج بطريقة أحادية لا تشاركية جعلته لا يستجيب إلى عمق مطالب الجماهير التمريضية ويتنافى مع مقتضيات دستور2011، وعن متابعتها بقلق شديد الوضع المزري الذي تعيشه فئة الممرضين وتقنيي الصحة على الصعيد الوطني في ظل الفراغ القانوني وغياب هيئة وطنية تحمي وتسهر على تطوير مهنة التمريض على غرار الدول الرائدة.
بيان اللجنة والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تعرّض لتنامي ظاهرة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها الشغيلة الصحية عبر ربوع المملكة المغربية خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، الشرق وفاس مكناس خصوصا إقليم بولمان الذي يعرف احتقانا نوعيا بسبب ضعف الإدارة ووصمها بسوء التسيير والتدبير، وطالب بإعادة النظر في المرسوم رقم 553.17.2 وذلك بإلغاء نظام الشطرين وإقرار الأثر الرجعي المادي للمعادلة على الاقل منذ سنة 2011 التي رفع فيها الممرضون مطالبهم الجوهرية وقوبلت باتفاق وصفوه بالمهزلة والذي لا زالوا يعيشون انتكاسته ليومنا هذا يقول البيان، واعلن مساندته وتضامنه مع ضحايا الاعتداء ات من رجال ونساء قطاع الصحة داعيا وزارة الصحة ومصالحها اللاممركزة للتدخل الفوري وتحريك المساطر القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة، و للجلوس إلى طاولة الحوار بجدية والاستجابة لمطالب هذه الفئة التي تعتبر العمود الفقري لقطاع الصحة وإنصافها في التعويض عن الأخطار المهنية يؤكد البيان، مع إحداث مناصب مالية كافية لإدماج جميع الخريجين، معلنا بالمناسبة رفضه أي شكل من أشكال التعاقد بقطاع الصحة، وداعيا إلى الانخراط في الإضراب الوطني الذي دعت له حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب يومي 04 و 05 شتنبر 2018 باستثناء المستعجلات والإنعاش والمشاركة القوية في الاعتصام الوطني أمام وزارة الصحة خلال اليوم الأول من الإضراب.