ساكنة جماعة بتنجداد تشتكي حرمان أبنائها المتواصل من “تيسير” استياءٌ يطفو تزامنا مع ملاحظات مجلس جطو

عمر حمداوي
في كل موسم دراسي يطفو حرمان جماعة فركلة السفلى بدائرة تنجداد، من الاستفادة من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة الذي يندرج في إطار البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية ضمن قطب التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم للفئة العمرية من 6 إلى 15 سنة وتحديدا ضمن المشروع الرابع المتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي خاصة في صفوف التلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة.
وتأتي صرخة سكان الجماعة التي تعاني نسبة كبيرة منها من الفقر والحرمان، في ظل استفادة جارتهم جماعة فركلة العليا من هذا البرنامج الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي من خلال التقليص من الوقع السلبي لبعض العوامل المؤثرة على طلب التربية من قبيل الكلفة المباشرة للتمدرس التي تتحملها الأسر المعوزة؛ وذلك بتحفيز هذه الأخيرة على تسجيل أبنائها في المدرسة وتتبع مواظبتهم.
هذا وقد تزامن التعبير عن الاستياء الشديد إزاء هذا الحرمان مع صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2016- 2017 حول الحساب الخصوصي للخزينة المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” الذي أحدث بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012، وذلك بهدف المساهمة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي، بما فيها برنامج تيسير.
وقد لاحظ المجلس أن استهداف الأسر المستهدفة من برنامج تيسير، يظل استهدافا غير مباشر، حيث يرتكز على المجال الجغرافي ولا يأخذ بعين الاعتبار المستوى السوسيو اقتصادي للأسر، ويشمل المجال المستهدف المؤسسات التعليمية المتواجدة بالجماعات القروية المنتمية إلى مجال تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تشكل نسبة فقر تساوي أو تزيد عن 30 في المائة ونسبة هدر مدرسي تساوي أو تزيد عن 8 في المائة.
كما لاحظ المجلس إقصاء جماعات ترابية بسبب المقاربة المعتمدة في مجال الاستهداف، حيث أن استهداف جماعات ترابية معينة، وانتقائها على أساس أنها جماعات فقيرة، وإقصاء جماعات مجاورة توجد بها أسر فقيرة، يجعل الاستهداف لا يرتكز على مبدأ المساواة بين المستفيدين الذين يتوفرون على نفس الشروط من جهة، كما سمح بإدماج جماعات ومؤسسات تعليمية وأسر غير مؤهلة من جهة أخرى.
كما سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هذا البرنامج، قصور التطبيق المعلوماتي المعتمد، ومحدودية الموارد المالية المخصصة له، والتأخر في صرف المنح المالية للفئات المستهدفة، وغياب إطار تعاقدي لتنفيذ البرنامج، وعدم احترام الهيكلة التنظيمية وغياب التنسيق، بالإضافة إلى غياب آليات للتقييم والتتبع.
تجدر الإشارة أن مشكل عدم استفادة جماعة فركلة السفلى من برنامج "تيسير" في مرحلته التجريبية وفي جميع مراحله التوسعية، قد سبق وأن تم طرحه على طاولة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أكثر من مرة، ولكن بدون نتيجة تشفي غليل الساكنة التي تنتظر حظها من الاستفادة بفارغ الصبر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المزرية والفقر والهشاشة التي تضرب طوقا على العديد من الأسر.
وفي ظل استمرار الحرمان، طالب مجموعة من الفاعلين بالمنطقة بضرورة تضافر جميع المتدخلين وكذا القائمين على تدبير الشأن الجهوي، بالإضافة إلى جمعيات الآباء وغيرها من الجمعيات المهتمة من أجل العمل سويا على مراجعة نظام الاستهداف وتحديد شروط موضوعية للاستفادة من هذا البرنامج، استجابة لصرخة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ومطالبتهم بإحقاق حق اجتماعي محض لا يقبل التأجيل بأي وجه كان.
* صورة من الأرشيف