3 جهات تستحوذ على إنتاج % 60 من الثروة الإجمالية للمغرب تشمل الخدمات التجارية وغير التجارية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 3 جهات بالمغرب أنتجت ما يقارب 60 في المائة من الثروة الإجمالية للقطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في سنة 2016، وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا–القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016، أن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت، من جهتها، بجهتي الدارالبيضاء–سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، اللتين ساهمتا بنسبة 57,2 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2016 عوض 56,2 في المائة سنة 2015.
وأضاف المصدر ذاته، أن أنشطة القطاع الأولي تتمركز من جهتها في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت جهات الرباط-سلا–القنيطرة، وفاس-مكناس، والدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة ومراكش-آسفي بنسبة 67 في المائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2016 مقابل 68,5 في المائة سنة 2015.
وأفادت المذكرة أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد)، ساهمت ب 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2016، مشيرة إلى أن مساهمة هذا القطاع تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,9 في المائة بجهة الداخلة -وادي الذهب، و20,4 في المائة بجهة سوس –ماسة و19,8 في المائة بجهة فاس-مكناس و 18,8 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة، فيما سجلت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة ب4,5 في المائة.
ولغت مساهمة الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) 26 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2016، لافتة إلى أن أربع جهات أظهرت نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات بحصة36,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي وبني ملال-خنيفرة بنسبة 32,3 في المائة وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 32,2 في المائة والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 30,8 في المائة.
وبخصوص مساهمة أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنها قد بلغت 50,3 في المائة من الثروة الوطنية سنة 2016، مشيرة إلى أن جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب وكذا الرباط–سلا–القنيطرة أظهرت بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي، 68,6 و65 و60,5 في المائة. إلا أن هذه الجهات تظهر بحسب المندوبية النسب الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.