الخلفي: المصادقة على مشروعي "الصحافة" إنجاز ديمقراطي كبير

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مصادقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروعي القانونين المتعلقين بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين وبإحداث المجلس الوطني للصحافة، يعد "إنجازا ديمقراطيا بالنسبة للمملكة"، حسب قوله.
وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، ومشروع قانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
واعتبر الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشروعين يهدفان إلى تعزيز مبدأ استقلالية الصحافيين، عبر جعل اختصاص منح بطاقة الصحافيين من اختصاص المهنيين، الارتقاء بمهنة الصحافة عبر تقنين الولوج إليها عن طريق نظام التكوين المستمر أو التوفر على مؤهل جامعي.
وأضاف الخلفي أن مشروع القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى ترسيخ آليات احترام أخلاقيات المهنة والوساطة والتحكيم في المنازعات المرتبطة بقضايا الصحافة عن طريق المجلس الوطني للصحافة.
وتابع الخلفي قوله، حسب ذات المصدر، أن المشروعين سيوفران الحماية الاجتماعية للصحفيين وضمانة كرامتهم، وتوفير شروط الأمان المهني لهم، مشيرا إلى أن هذه المصادقة تشكل "قوة دفع خاصة وتقدم إجابة للعديد من ملاحظات بعض الناشرين والمهنيين"، وكذا ترسخ التوجهات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال، حسب قوله.
يُذكر أن مشروعي القانونينن، يؤكدان على ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، خاصة من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، والتنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر، وتمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى.
كما ينص المشروعان على الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، و"تمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة، وكذا تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية في هذا المجال".
ويقر المشروعان على الحماية القضائية لسرية المصادر، والحق في الحصول على المعلومة، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية، مع "إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي"